JoomlaLock.com All4Share.net

تعليمات الهيئة التدريسية

 

تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة الإسراء لسنة 2013 صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (89/9-2012/2013) تاريخ 30/1/2013 بموجب المادة (45) من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لسنة 2007 والمطبق في جامعة الإسراء

 
 

تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية صادرة عن مجلس الأمناء استناداً إلى أحكام الفقرة (5) من المادة (9) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة رقم (26) لعام 2007

المادة (1): تسُمى هذه التعليمات (تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة الإسراء لسنة (2013))، ويُعمل بها اعتباراً من 30/1/2013.
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة الإسراء.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
العميد: عميد الكلية.
اللجنة: لجنة التعيين والترقية.
المجلـــة المعتمـدة: مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومعتمدة.
المؤتمر العلمي المعتمد: مؤتمر علمي متخصص ومحكم يكون له لجنة تحضيرية ولجنة علمية، وبحوثه مُحكَّمة ومنشورة في كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة.
النظام: نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية رقم (106) لعام 2007 والمطبق في جامعة الإسراء.

التعيين


المادة (3):
   ‌أ. مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (5) من النظام يُشترط في من يعين عضواً في الهيئة التدريسية أن يكون قد حصل على مؤهلاته العلمية بالدراسة المنتظمة، وأن لا يقل تقديره في الدرجة الجامعية الأولى عن (جيد)، إلا في حالات خاصة يقدّرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
‌   ب. للمجلس أن يضع أي شروط أخرى يراها ضرورية للتحقق من ملاءَمة المرشّح للتعيين وقدرته على القيام بالعمل الجامعي.
المادة (4):
      ‌أ. يجوز أن تُعتمد في تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الرتبة والأقدمية التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.
      ‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تبت اللجنة فيما إذا كان الإنتاج العلمي للمتقدم يؤهله للتعيين في الرتبة المتقدم لها في الجامعة.
المادة (5):
يُشترط لتعيين المدرِّس في الجامعة برتبة أستاذ مساعد، أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من النظام، على أن يتقدم باستقالته من عمله في الجامعة.
المادة (6):
   أ. يُشترط أن لا تقل الأعمال الفنية أو المعمارية المطلوبة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية في كلية الفنون والتصميم وفي هندسة العمارة وفقاً للرتبة المطلوب التعيين فيها عما يلي:

  1. أربعة أعمال للتعيين في رتبة مدرس.
  2. ستة أعمال للتعيين في رتبة أستاذ مساعد.
  3. تسعة أعمال للتعيين في رتبة أستاذ مشارك .
  4. اثني عشر عملاً للتعيين في رتبة أستاذ .

   ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من النظام يشترط في العمل الفني أو المعماري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

  1. أن يكون إبداعياً مبتكراً.
  2. أن يقع ضمن تخصص المتقدم.
  3. أن يُرفق به وصف تحليلي موجز يوضح فكرته ومضمونه وتقنياته وجمالياته يتراوح بين (400 – 500) كلمة.
  4. أن يُقدَّم بوسيلة توثيقية بصرية أو سمعية مثل: (الصور، والشرائح الشفافة والسلايدات، وأشرطة التسجيل السمعية و/أو البصرية أو أقراص الكمبيوتر، أو الأقراص المضغوطة (CD) وذلك حسب طبيعة العمل).
  5. أن يكون تقييمه الأولي إيجابياً، ويتم تقييمه من قبل لجنة متخصصة يُشكّلها مجلس الكلية بتوصية من رئيس القسم المعني.

المادة (7):
لا يجوز أن يصوِّت على التعيين في عضوية الهيئة التدريسية سواء في مجلس القسم أو في مجلس الكلية، إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب شغلها أو أعلى منها.
المادة (8):
يرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم بالتعيين إلى العميد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة الطلب إلى رئيس القسم، وعلى العميد إذا لم يتسلم توصية القسم خلال المدة المحددة أن يعرض الموضوع مباشرة على مجلس الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
المادة (9):
   ‌أ. على المعيّن مباشرة العمل اعتباراً من التاريخ المحدَّد في قرار تعيينه. وإذا اقتضت الظروف مباشرته العمل قبل ذلك التاريخ، يكون عمله بمكافأة يُحددّها الرئيس بقرار منه. وللرئيس، لأسباب يقدّرها، الموافقة على تأجيل المباشرة أو تأخيرها اضطرارياً بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
‌   ب. يتولى المعيّن للتدريس إبلاغ رئيس قسمه خطياً ببدء مباشرة العمل، وعلى رئيس القسم إبلاغ المباشرة أو عدمها خطياً إلى العميد خلال أسبوع على الأكثر، ويتولى العميد إبلاغ ذلك إلى الرئيس خلال عشرة أيام على الأكثر.    ‌ج. وإذا لم يباشر المعيّن عمله خلال مدة حدها الأعلى ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد لمباشرته، يعتبر مستنكفاً عن العمل، كما يعتبر قرار تعيينه ملغياً، إلا إذا تقدم بعذر يقبله الرئيس.
المادة (10):
   ‌أ. يجوز النظر في تعديل رتبة عضو الهيئة التدريسية أو راتبه إذا قدّم طلباً خطياً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه في الجامعة. ‌   ب. يتم تعديل الرتبة بقرار من المجلس بتنسيب من اللجنة بناء على توصية مجلس الكلية ومجلس القسم المعنيين. ‌   ج. يتم تعديل الراتب بقرار من الرئيس، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (11):
يتعيّن على عضو الهيئة التدريسية أن يقدّم تقريراً سنوياً يتضمن المعلومات المتعلقة بإنجازاته ونشاطاته ومساهماته، وبحوثه التي نشرها أو قُبلت للنشر، ويرفعه إلى رئيس القسم مع نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي.
المادة (12):
يتولّى العميد إحالة أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الكلية من غير المثبتين إلى الأقسام المعنية لإبداء الرأي في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها وانتهاء عمل عضو الهيئة التدريسية وذلك في ضوء (نموذج تقييم عضو هيئة التدريس لتمديد فترة التجربة) الذي يملؤه العميد ورئيس القسم المعنيان، وفي حال ورود تقريرين عن سنتين متتاليتين يقل التقدير العام فيهما عن الحد الأدنى المطلوب خلال فترة التجربة يعتبر تعيينه منتهياً وفقاً لأحكام النظام.
المادة (13):
يعرض العميد توصيات مجالس الأقسام المتعلقة بتمديد فترة التجربة على مجلس الكلية، ثم يرفع تنسيب مجلس الكلية والوثائق المشار إليها في المادة (12) من هذه التعليمات إلى الرئيس ليحيلها إلى المجلس للبت في تمديد فترة التجربة أو عدم تمديدها، واتخاذ قرار بإنهاء عمل عضو الهيئة التدريسية.
المادة (14):
يسري على تجديد العقود من حيث الإجراءات والتقارير ما يسري على تمديد فترة التجربة.
المادة (15):
يتم التعيين المشترك في الأقسام الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس.

النقـــل

المادة (16):
   ‌أ- يُشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة أن يحقّق الأمور التالية:

  1. أن يتوافر لديه في الفئة التي هو فيها أقدمية في الرتبة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
  2. أن يكون قد نشر أو قُبل له للنشر أثناء خدمته في الجامعة إنتاجاً علمياً يعادل (4) أربع نقاط على الأقل، وأن يكون باحثاً رئيساً فيما يعادل نقطتين على الأقل.
  3. أن لا يقل تقديره في أي فقرة من فقرات تقرير رئيس القسم وتقرير العميد عن (3) ثلاث نقاط.

‌   ب- يقدم طلب النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة نفسها إلى رئيس القسم معزّزاً بنسخة أصلية من كل إنتاج علمي، لعرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه، ويرفع رئيس القسم رأي مجلس القسم إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية، لإبداء الرأي فيه، ويرفع العميد الطلب إلى الرئيس لاستكمال إجراءات النقل.
‌   ج- ينطبق على الإنتاج العلمي المقدّم لغايات النقل الشروط نفسها التي تنطبق على الإنتاج المقدّم لغايات الترقية باستثناء الإجراءات المتبعة في تقييم الإنتاج العلمي.
   ‌د- يكون قرار النقل من فئة إلى فئة ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار المجلس.
‌   ه- لا تحسب الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس لأغراض النقل من فئة إلى فئة.
   ‌و- إذا قرر المجلس عدم الموافقة على النقل فلطالبه أن يقدم طلباً جديداً للنقل بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار.

الترقية

 

الشروط العامة للترقية


المادة (17):
   ‌ج. يُشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:
‌     أ. أن تكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة.
‌     ب. أن يكون ناجحاً في تدريسه.
‌     ج. أن يكون ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي.
‌     د. أن يكون فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته.
     هـ.أن يكون إنتاجه العلمي إنتاجاً علمياً قيّماً أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه.
     و‌. أن يكون ما نسبته 60% على الأقل من إنتاجه العلمي المقدم للترقية مقيّماً بالنقاط في تخصصه الدراسي أو التدريسي أو البحثي.
     ز. أن يكون قد نشر فعلاً أثناء خدمته في الجامعة إنتاجاً علمياً يعادل نصف الإنتاج العلمي المطلوب للترقية على الأقل مُقيّماً بالنقاط.
     ح. أن يكون على الأقل ثُلثا إنتاجه العلميّ المتقدّم به منشوراً، والباقي مقبولاً للنشر مُقيّماً بالنقاط.
المادة (18):
   ‌د. أ‌- يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ثمانية أشهر من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة.
   ب‌- يُعد تاريخ استحقاق الترقية إلى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار اللجنة بالسير في إجراءات الترقية أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.
المادة (19):
   ‌ه. ‌أ- لا يجوز أن يزيد الحد الأعلى للإنتاج العلمي المنشور أو المقبول للنشر في مجلة واحدة عن بحثين.    ‌ب- يُقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة إلى تقييمه تقييماً أولياً:

  1. البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات معتمدة.
  2. البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدة.
  3. براءات الاختراع المسجلة عالمياً أو محلياً.
  4. التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية المنشورة في مجلة معتمدة.

   ‌ج- تقبل الأعمال التالية بعد تقييمها تقييماً أولياً من خلال عمادة البحث العلمي وبتنسيب من لجان البحث العلمي في القسم والكلية:

  1. الكتاب المُؤلَّف، أو المُترجم، أو المُحقّق.
  2. العمل الفني أو المعماري.
  3. الدراسة المتخصصة ضمن مشروع.
  4. البرمجية.

   ‌د- يراعى في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية ما يلي: الإنتاج العلمي الحد الأعلى للإنتاج العلمي المقبول للترقية الكتب المُؤلّفة أو المُترجمة أو المُحقّقة المحكمة نقطة البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات المعتمدَة العلمية المحكّمة نقطة التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي أو المراجعة العلمية أو الملحوظة العلمية أو الدراسة المتخصصة ضمن مشروع أو البرمجية نقطة
المادة (20):

  و. أ- مع مراعاة ما ورد في البند (ز) من المادة (17) من هذه التعليمات، يعامل الإنتاج العلمي المقبول للنشر معاملة المنشور، لغرض حساب الأوزان ممثلّة بنقاط على النحو التالي: الإنتاج العلمي عدد النقاط البحث المنشور في مجلة علمية عالمية 2 البحث المنشور في مجلة من المجلات الوطنية الأردنية المتخصصة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2 البحث المنشور في مجلة علمية عربية 1 البحث المنشور في وقائع مؤتمر علمي 1 الكتاب المُؤلّف أو المترجم أو المُحقّق المحكّم للترقية 1 براءة الاختراع المُسجلة عالمياً 2 براءة الاختراع المُسجلة محلياً 1 العمل الفني أو المعماري المتميز 1 التقرير عن حالة طبية أو التعليق على حكم قضائي منشور في مجلة علمية متخصصة 1 الدراسة المتخصصة ضمن مشروع 0.5 البرمجية 0.5
   ب- يُعد الطالب هو الباحث الرئيس في البحث المنشور والمستخلص من رسالته الجامعية.
   ج- يُشترط في الكتاب أن لا يقل عدد كلماته عن (50.000) خمسين ألف كلمة، ويتم تقييمه لأغراض الترقية من خلال نموذج خاص.
   د- لا تقبل الكتب التعليمية لأغراض الترقية إلا إذا حُكِّمت لأغراض الترقية.
المادة (21):
   ‌ز. يُشترط للتقدّم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل وأن يحقق الشروط التالية:
     أ- أن يتضمن الإنتاج العلمي أربعة بحوث على الأقل منشورة في مجلات معتمدة، على أن يكون منها بحثاً واحداً منفرداً على الأقل، أو بحثاً منشوراً في مجلة يكون فيه المتقدم باحثاً رئيساً.
     ب- أن يكون المتقدم باحثاً رئيساً في إنتاج علمي يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.
المادة (22):
   ‌ح. يُشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل وأن يحقق الشروط التالية:
     ‌أ. أن يتضمن الإنتاج العلمي ستة بحوث على الأقل منشورة في مجلات معتمدة، على أن يكون منها بحثان منفردان على الأقل، أو بحثان منشوران في مجلة علمية محكّمة يكون فيهما المتقدّم باحثاً رئيساً.
     ‌ب. أن يكون المتقدّم باحثاً رئيساً في إنتاج علمي يعادل (6) ست نقاط على الأقل.
المادة (23):
   ‌ط. يُحسب لعضو الهيئة التدريسية المُكلَّف بمهمة إدارية (0.5) نصف نقطة عن كل سنة وبحد أقصى (1) نقطة واحدة في الرتبة الأكاديمية الواحدة.
المادة (24):
   ‌ي. مع مراعاة ما ورد في المادة (15/أ/5) من النظام، لا يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أياً من البحوث والأعمال التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبة أكاديمية.
المادة (25):
   ‌ك. يُعتبر الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجازته أو إعارته أو انتدابه مقبولاً لأغراض الترقية.
المادة (26):
   ‌ل. ‌أ. يُقدَّم طلب الترقية إلى رئيس القسم المختص متضّمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم، واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم إلى العميد خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ويتولى العميد عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنه، ورفعها إلى رئاسة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر لاستكمال إجراءات الترقية.
   ‌ب. مع مراعاة ما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز تجاوز الحد الأعلى للمدة الممنوحة للقسم أو الكلية في اتخاذ التوصية المناسبة.
   ‌ج. وفي جميع الأحوال إذا لم يتمكّن مجلس القسم أو مجلس الكلية من اتخاذ التوصية المناسبة خلال المدة المحددة دون سبب مقبول يُشكّل الرئيس لجنة من القسم والكلية يرأسها نائب الرئيس المعني للنظر في طلب الترقية وترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعيين والترقية لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيل اللجنة.
   ‌د. يقترح العميد ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء وعناوين خمسة عشر متخصِّصاً على الأقل ممن يحملون رتبة الأستاذية من داخل الأردن ومن خارج الأردن وذلك لتقييم الإنتاج العلمي، وتُعامل هذه القائمة بسرية تامة، ويُراعى في المرشحين للتقييم:

  1. أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرّج فيها المتقدّم للترقية.
  2. أن يكونوا من بلدان وجامعات متعددة، ويُفضَّل أن لا يزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة عن واحد ومن بلد واحد عن اثنين.
  3. أن تكون عناوينهم دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد الإلكتروني.

   ‌ه. إذا قلّ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة، يرفع رئيس القسم الطلب إلى العميد لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ممن يحملون الرتبة نفسها أو أعلى.    ‌و. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية إليها، أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع الطلب إلى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المختص من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة، وعرضها على لجنة التعيين والترقية.    ‌ز. في جميع الحالات لا يجوز أن يُصوّت على الترقية سواء من مجلس القسم أو مجلس الكلية إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية إليها أو أعلى منها.
المادة (27):
   ‌م. ‌أ. يُقدّم رئيس القسم والعميد تقريرين منفصلين (بغض النظر عن الرتب الأكاديمية) عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية وفقاً للنموذج الخاص المعدّ لهذه الغاية.    ‌ب. مع مراعاة المادة (15) من النظام، يُشترَط في عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية أن لا يقل تقديره في المعدل العام في أيّ تقرير عن ثلاث نقاط.
المادة (28):
   ‌ن. ‌أ. تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلسيْ القسم والكلية والتقرير المُعد لهذه الغاية والعقوبات التأديبية المتعلقة به إن وجدتْ وذلك للسير أو عدم السير في إجراءات الترقية إن رأت ذلك.
   ‌ب. يتم إشعار عضو الهيئة التدريسية خطياً من قبل أمانة سر المجالس باكتمال الشروط الشكلية للترقية.
المادة (29):    ‌س. ‌أ. يُرسَل الإنتاج العلمي إلى ثلاثة من المقيمين ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المُرشّح لها، ويُطلب من المقيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل إنتاج وذلك على سلّم يتدرّج من واحد إلى خمسة على النحو التالي:

  • ضعيف      (1) درجة
  • مقبول      (2) درجتان
  • جيد        (3) ثلاث درجات
  • جيد جداً     (4) أربع درجات
  • ممتاز        (5) خمس درجات

  

‌ب. يُحسب متوسِط تقديرات المقيمين على أساس كامل الإنتاج العلمي المقدّم الترقية.    ‌ج. لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أعلى إذا قل متوسط تقديرات المقيمين كافة عن جيد (ثلاث درجات).

المادة (30):
   ‌د. تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين، وللجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على السير في إجراءات الترقية أن تنظر في طلب الترقية بغض النظر عن عدد التقارير الواردة، وترفع توصيتها إلى المجلس للبت فيها بالترقية أو عدمها أو تأجيل النظر فيها لمدة محددة يقرّرها المجلس.
المادة (31):    ‌ه. ‌أ. يبت المجلس في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري. ‌ب. إذا قرر المجلس عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدّم بطلب جديد شريطة أن لا تقل المدة عن ستة شهور من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يضيف إلى إنتاجه العلمي إنتاجاً جديداً يُحدّد المجلس عدده ونوعه، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقاً للإجراءات الواردة في هذه التعليمات.

العبء التدريسي


المادة (32):
   ‌ع. ‌أ. يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة، والأستاذ المشارك والمساعد (12) ساعة معتمدة والمدرّس (15) ساعة معتمدة.    ‌ب. ويُقصَد بالساعة المعتمدة:

  1. المحاضرة لمستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا، لمدة ساعة أسبوعياً ، ولفصل دراسي واحد.
  2. أما في مجال العمل التطبيقي مثل (المختبرات وورش العمل والتدريب والعمل الميداني والمراسم والمشاغل، والنشاطات الطبية والسريرية وما شابه ذلك) في بعض الكليات ذات الطبيعة التطبيقية فيتم تحديد المقصود بالساعة المعتمدة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي هذه الكليات وفي جميع الأحوال لا يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين.

الإجازات

أولاً

الإجازات السنوية المادة (33): ‌ف. تُوزّع الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وفقاً لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية، وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة (20) من النظام.

ثانياً

الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإجازات
المادة (34):
‌   ص. ‌أ. تكون الإجابة عن طلبات الإجازات بجميع أنواعها خطية. ‌‌   ب. تبدأ الإجازة من يوم انفكاك عضو هيئة التدريس عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لاستئنافه العمل. ‌‌   ج. لا يترك عضو هيئة التدريس عمله قبل أن يستلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته إلا في حالات اضطرارية يقدرها العميد المعني. ‌‌   د. يُبين عضو هيئة التدريس في طلب الإجازة تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه أثناء الإجازة. ‌‌   ه. للمرجع المختص تحديد مدة الإجازة التي يوافق عليها حسبما تقتضي مصلحة العمل. ‌   ‌و. يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها لعضو الهيئة التدريسية لأسباب تقتضيها مصلحة العمل. المادة (35):    ‌ج. ‌أ. كل عضو هيئة تدريس لا يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحسم من راتبه وعلاواته عن قيمة مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته، إلا إذا قدّم عذراً يقبله المرجع المختص بمنحه الإجازة.
‌   ب. يُعتبر عضو هيئة التدريس فاقداً لوظيفته إذا زادت مدة غيابه على ثلاثة أسابيع دون عذر مشروع يقبله المجلس.
المادة (36):
   ‌د. ‌أ. على رئيس القسم إبلاغ العميد خطياً عن أي تغيّب لعضو الهيئة التدريسية خلال يومين من تغيّبه، وعلى العميد أن يبلِّغ ذلك خطياً إلى الرئيس خلال أسبوع.
  ‌ب. تُتبع الإجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند عودة عضو هيئة التدريس المجاز (أياً كان نوع إجازته) لاستئناف عمله. المخالفات والإجراءات التأديبية
المادة (37):
   ‌ه. ‌أ. مع مراعاة ما ورد في المادة (38) من النظام، وفي حال تقديم شكوى بحق عضو هيئة التدريس أو ارتكابه مخالفة تأديبية، فللرئيس تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون نفس الرتبة أو أعلى من رتبته والتصرّف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو إيقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي. ‌ب. لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق عضو الهيئة التدريسية، إلا بعد توفير الضمانات التأديبية التالية:

  1. إعلام عضو الهيئة التدريسية بما هو منسوب إليه بحيث يتضمن المخالفة المرتكبة والتهم الموجهة إليه.
  2. التجرّد من قبل رؤساء و أعضاء لجان التحقيق أو المجلس التأديبي المُشكَّل أي منهما بمقتضى أحكام النظام من أي اعتبارات شخصية أو التنحي في الحالات التي يوجد فيها صلة قرابة من شأنها التأثير على مجريات التحقيق أو إيقاع العقوبة .

أحكام عامة

المادة (38):
   ‌و. ‌أ. يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (36) من النظام، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الإستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئاسة في الجامعة مقابل إيصال من مدير هذا المكتب، وتُحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
   ب. يُبلَّغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلّغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
   ‌ج. يُعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعياً إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلل المدة القانونية المقررة.
المادة (39):
‌ز. تُلغي هذه التعليمات تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية المعمول بها في الجامعة أو أي قرارات تنظيمية تتعارض معها .
المادة (40):
‌ح. تُحال إلى مجلس العمداء الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات للبت فيها.