تناولت هذه الدراسة مفهوم وتصنيفات وأصول المقاصة، وخاصة المقاصة الإلكترونية، حيث تهدف إلى بيان أحكام المقاصة الإلكترونية في القانون الأردني، وبيان آثارها وأهميتها في المؤسسات المالية التي تقدم الخدمات المصرفية وتطورها استجابة للتقدم التكنولوجي الذي حدث. والفرق بين المقاصة اليدوية والمقاصة الإلكترونية على حد سواء، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المقارن ،الذي يقوم على وصف نظام مقاصة الالكترونية للشيكات وتحليل النصوص والقواعد القانونية المنظمة لها، وقد تمت المقارنة بين أحكام التشريع الأردني وقوانين بعض الدول العربية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات. وإحدى أهم النتائج التي خلصت إليها في هذه الدراسة بأن عملية المقاصة الإلكترونية نشأت من فكرة تحويل الأموال وهي ليست عبارة عن مجرد عملية شكلية، كما أن أبرز التوصيات هي تطوير اللوائح والمبادئ التوجيهية للمقاصة الإلكترونية لإنشاء إطار قانوني لنظام المقاصة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية. الكلمات المفتاحية: الشيك- المقاصة الإلكترونية - المقاصة اليدوية