تناولت هذه الدراسة موضوع هام، وهو التزام المؤجر بضمان التعرض والاستحقاق في القانون الأردني من خلال دراسة مقارنة، كون ذلك الموضوع له اهمية بالغة في حياتنا اليومية، وتناولت هذا الموضوع في ثلاثة فصول: أولاً الفصل التمهيدي يتضمن ماهية ضمان التعرض، إذ يترتب التزام على المؤجر بالأمتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون أنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فهو ضامن لعدم تعرضه الشخصي أو تعرض الغير وجاء هذا الفصل في مبحثين يتضمن المبحث الأول مفهوم ضمان التعرض ومن خلاله تناولت فيه عقد الإيجار ومفهومه وخصائصه والالتزامات المترتبة على عاتق المؤجر وعلى وجه التخصيص التزامه بضمان التعرض، وبيان موقف التشريع المقارن من خلال التطرق لهذا الالتزام في المشروع التمهيدي المصري، وتناولت في المبحث الثاني الأساس القانوني لألتزام المؤجر بعدم التعرض الذي يترتب على عاتق المؤجر وفي الفصل الأول من الدراسة عالجت الدراسة نطاق ضمان التعرض وجاء هذا الفصل في مبحثين تناول المبحث الاول ضمان التعرض الشخصي بحيث تم دراسة المقصود بضمان التعرض الشخصي من المؤجر،وتحديد شروطه أما في المبحث الثاني عالجت الدراسة ضمان التعرض الصادر عن الغير بحيث ان ضمان المؤجر لا يقتصر على تعرضه الشخصي(المادي والقانوني)،وانما يضمن التعرض الصادر عن الغير ومن ثم تناولت الدراسة شروط ضمان التعرض الصادر عن الغير. وفي الفصل الثاني من الدراسة تناولت الجزاءات المترتبة على تحقق اي نوع من أنواع التعرض وذلك من خلال تفصيلها في مبحثين؛ بحيث عالجت في المبحث الأول جزاء الفسخ أو احتباس الأجرة او إنقاصها، وفي المبحث الثاني فتناولت الدراسة الجزاء المتمثل بالتنفيذ العيني او التعويض نتيجة اخلاله بالتزامه المتمثل بضمان التعرض. وانتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وأهمها ان المشرع الاردني شأنه شأن المشرع المصري، اذ تناول ضمان التعرض من خلال القانون المدني الاردني من خلال توضيح نطاقه، وأن المشرع رتب الجزاءات التي يمكن للمستأجر اللجوء اليها في حالة تعرضه او تعرض احد افراد اسرته ، وترتب عن ذلك التعرض حرمانه من الانتفاع بالمأجور، فقد يطالب بالفسخ او انقاص الأجرة او التعويض. وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديلات للقوانين المتعلقة بضمان التعرض من المؤجر بشكل دوري،من خلال توسيع نطاق الضمان.