عالجت هذه الدراسة موضوع رقابة محكمة التمييز على صحة التسبيب القانوني في الأحكام القضائية المدنية في الأردن وفق قانون أُصول المحاكمات المدنية رقم (6) لسنة (2024)، حيث نصَّ المشرِّع الأردني في قانون أُصول المحاكمات المدنية على وجوب تسبيب الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع، فتسبيب الحكم من أهم الواجبات الملقاة على عاتق القاضي، حيث يتعيَّن عليه عندما يُصدِر حكمه أن يوضِّح الأسس التي اعتمدها في صياغة الحكم، حتى يتمكن الخصوم من معرفة الأسس التي تمَّ الاعتماد عليها، وفي حال جاء الحكم خالياً من التسبيب يكون الحكم باطلاً. فجاءت الدراسة في مقدِّمة وفصلين، وخاتمة، وقائمة تحتوي على المصادر والمراجع التي تمَّ الرجوع إليها، حيث تناول الفصل الأول من الدِّراسة ماهية تسبيب الأحكام، وخصِّص الفصل الثاني لحدود صلاحية رقابة محكمة التمييز، وأخيراً اُختتمت هذه الدِّراسة بأهم النتائج والتَّوصيات التي توصَّلت إليها الباحثة. وقد توصَّلت الباحثة إلى عدة نتائج، أهمها أن المشرِّع الأردني نصَّ في قانون أُصول المحاكمات المدنية على ضرورة تسبيب الأحكام واضعًا نهجًا معيِّنًا مُلزِمًا القاضي باتِّباعه حتى لا يكون حكمُه عرضةً للبطلان، فالقاضي ملزم ببيان الأسباب التي قادته للوصول إلى منطوق الحكم. اقترحت الباحثة على المشرِّع الأردني عدة توصيات، أهمها زيادة النصوص القانونية التي عالجت مسألة تسبيب الأحكام في قانون أُصول المحاكمات المدنية الأردني. الكلمات المفتاحية: الرقابة، محكمة التمييز، التسبيب، الأحكام القضائية، القانون الأردني، الأردن