هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على القوائم والتقارير المالية للشركات الصناعية الأردنية ، وتوضيح القوائم والتقارير المالية ، وكيفية تأثير القيمة العادلة عليها ، وأهمية القياس المحاسبي بالقيمة العادلة. واشتمل مجتمع الدراسة على الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفتره الماليه ما بين 2007 - 2014 وذلك لمعرفة إن كان هناك أثر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة على الموجودات المالية وإعادة التقييم للأصول الملموسة ونسبة العائد على الربح قبل الفوائد والضرائب وبيان الدخل الشامل، حيث كانت عينة الدراسة ثماني شركات صناعية أردنية والتي قامت بالإفصاح عن القيمة العادلة وعن جميع البيانات المالية التي لها علاقة بالبحث. توصلت الدراسة إلى نتائج تلخصت في وجود أثر لتطبيق القيمة العادلة على القوائم والتقارير المالية، ووجود أثر لتطبيق القيمة العادلة على الموجودات المالية، وعلى إعادة التقييم للاصول الملموسة، وعلى نسبة العائد على الربح قبل الفوائد والضرائب، وعلى بيان الدخل الشامل . ووجود أثر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة لصافي الربح على الموجودات المالية، وعلى إعادة التقييم للأصول الملموسة، ، وعلى نسبة العائد على الربح قبل الفوائد والضرائب، وعلى بيان الدخل الشامل. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على توفير قواعد إسترشادية أو معادلة واضحة ومحددة لقياس القيمة العادلة حيث تعد مشكلة الموثوقية وحساب القيمة العادلة بشكل دقيق أهم صعوبات تطبيق القيمة العادلة، وذلك لتقليل الاعتماد على التقدير الشخصي من قبل معدي التقارير المالية لتجنب المشاكل الناتجة عن عمليات إدارة الأرباح، وبأهمية الحفاظ م على مستوى تطبيق القيمة العادلة للبيانات المالية المتعلقة ببيان الدخل الشامل ليستفيد منه المستخدمين الداخليين والخارجيين،و بتكثيف البحث حول تأثير مبدأ القيمة العادلة على العائد على الربح قبل الفوائد والضرائب لأن الإدارة لا تستطيع السيطرة على الفوائد أو الضرائب أو الإيرادات أو المصروفات الأخرى، والعمل على تشجيع الشركات على الأخذ بعين الإعتبار بتطبيق معيار القيمة العادلة والإلتزام به لما له من فائدة على عملية الإستثمار، والعمل على إيجاد وإعداد دورات تثقيفية فعالة للقيمة العادلة وتطبيقاتها العلمية والعملية.