هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الإفصاح الإلكتروني في البيانات والتقارير المالية السنوية على جودة المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية الأردنية حيث تم قياس الإفصاح الإلكتروني من خلال (7) متغيرات (المعلومات العامة , المعلومات المالية الحالية , المعلومات المالية السابقة , المؤشرات المالية , علاقات المستثمرين , التكنولوجيا ودعم المستخدمين ,الأشكال والتنسيقات لعرض البيانات) ولتحقيق أهداف الدراسة تم قياس الإفصاح الإلكتروني من خلال 52)) بند مالي وغير مالي وتم قياس جودة المعلومات المحاسبية من خلال نموذج جودة الاستحقاق المعدل. يشتمل مجتمع الدراسة على البنوك التجارية الأردنية خلال الفترة ما بين (2015 - 2011) لمعرفة أثر الإفصاح الإلكتروني على جودة المعلومات المحاسبية حيث كانت عينة الدراسة مكونة من (13) بنك. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل مواقع الشركات والتقارير المالية السنوية على شبكة الأنترنت للبنوك التجارية الأردنية وقد تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية ومعامل الالتواء و تحليل الانحدار الخطي المتعدد وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر للإفصاح الإلكتروني في البيانات والتقارير المالية السنوية على جودة المعلومات المحاسبية كما توصلت إلى أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني للمعلومات العامة على جودة المعلومات المحاسبية و يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني عن المعلومات المالية الحالية على جودة المعلومات المحاسبية و يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني عن المعلومات المالية السابقة على جودة المعلومات المحاسبية و يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني عن المؤشرات المالية على جودة المعلومات المحاسبية وأنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني عن علاقات المستثمرين على جودة المعلومات المحاسبية وأنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني عن التكنولوجيا ودعم المستخدمين على جودة المعلومات المحاسبية وانه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح الإلكتروني عن الأشكال والتنسيقات لعرض البيانات على جودة المعلومات المحاسبية . وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة ينبغي على البنوك التي تمتلك مواقع إلكترونية أن تقوم بالإفصاح عن بياناتها المالية وغير المالية بشكل أوسع بحيث تقوم على تحسين وتطوير مواقعها الإلكترونية نظرا للاستفادة الكبيرة التي توفرها شبكة الإنترنت وإلى ضرورة تخصيص معيار للإفصاح الإلكتروني في المعايير المحاسبية الدولية.