هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور التدقيق الداخلي في تحسين القرارات في القطاع العام، من خلال التركيز على تفعيل نظام إدارة المخاطر ودعم الحوكمة مع استعراض مفهوم التدقيق الداخلي وتوضيح أهميته وأهدافه ومميزاته ومقوماته والإشارة إلى دوره في ظل التوجه الجديد لمفهوم التدقيق الداخلي المتمثل في تقديم توصيات واستشارات تساهم في تحسين القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة العليا. وقد اعتمدت الباحثة في إعداد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من موظفي القطاع العام من الكادر الرقابي، ومدققي ديوان المحاسبة، ومدققي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقد تتمثل العينة من ما نسبته(54.9%) بوظيفة مدقق داخلي، وما نسبته(26.8%) مدقق ديوان المحاسبة، وما نسبته (18.3%) مدقق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وقد بلغ عدد الاستبانات الموزعة (80) استبانة على عينة الدراسة تم استرداد (71) استبانة صالحة للتحليل مثلت ما نسبته (88.7%) من عينة الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: . oأن إدارة المخاطر عملية هامة وجزء من عملية التدقيق الداخلي حيث يتم من خلالها التعامل مع المخاطر التي قد تحيط بالعمليات التنفيذية لدوائر القطاع العام، وعليه يجب أن تتم عملية إدارة المخاطر بوحدات منفصلة مكملة لعملية التدقيق. oأن القائمين على عملية التدقيق الداخلي من موظفي القطاع العام بحاجة للتدريب المستمر للتعامل مع المخاطر التي قد تتنوع وتتغير بحسب الظروف المحيطة. oأن ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام تعزز قدرتها على إدارة المخاطر المحيطة من خلال تقدير احتمالية حدوثها ودرجة تأثيرها واتخاذ الاجراءات المناسبة للتعامل معها. oتساهم التوصيات الناتجة عن عملية التدقيق الداخلي المتمثلة في قياس الاداء لتحسين القرارات التوصيات: "تعزيز ثقافة المخاطر والمواءمة التنظيمية من منظور المخاطر. "فصل وحدات إدارة مخاطر عن عمل المدقق الداخلي بدوائر القطاع العام. "التركيز على شمولية خطة التدقيق (حوكمة لضمان هيكل الأدوار والمسؤوليات، المخاطر لفهم ما إذا كان صانعي القرار يتبعون استراتيجية المخاطر، التحكم لضمان أن التدابير الوقائية أو التخفيفية هي جزء من ثقافة جميع الموظفين التدقيق التشاركي). الكلمات المفتاحية: التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، الحوكمة، اتخاذ القرار، خلق القيمة.