هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق إجراءات التدقيق الإلكتروني في القطاع العام بسلطنة عمان،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة تضمنت اثنان وأربعون فقرة غطت كامل متغيرات الدراسة،حيث وزعت على عينة تكونت من 51 مستجيباً من العاملين بوظيفة مدقق في القطاع الحكومي في سلطنة عمان. وباستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS تم استخراج الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون ،وكذلك اختبار t و تحليل التباين الأحادي حيث بينت النتائج أنً هناك إمكانية ذات دلالة إحصائية لتطبيق التدقيق الألكتروني في سلطنة عمان، وقد بينت النتائج وجود رغبة لدى الإدارة العليا لتطبيق التدقيق الإلكتروني وكذلك توفر الكفاءة المهنية وإمكانية الربط الإلكتروني والبيئة الملائمة لبناء لتطوير البرمجيات وبالمقابل تبين ان الكلف المالية تعد معوقا أمام التطبيق بالإضافة إلى أن التشريعات القانونية لا تنسجم مع متطلبات التدقيق الإلكتروني. وبناء على نتائج الدراسة ، تم تقديم عدة توصيات من أهمها:ضرورة دعم رغبة الإدارات العليا القائمة على التدقيق في إدخال تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة. والتركيز على بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الاستفادة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. وكذلك البدء بإجراء تعديلات على المنظمة التشريعية بما يتلاءم مع متطلبات التدقيق الإلكتروني في القطاع العام في سلطنة عمان ، وإجراء دراسات نوعية مستقبلية من قبل الباحثين حول التدقيق الإلكتروني في القطاع العام في سلطنة عمان بالاعتماد على الملاحظة والمقابلات المعمقة لجمع البيانات اللازمة. الكلمات المفتاحية: التدقيق الإلكتروني، الربط الإلكتروني، بيئة البرمجيات، تكنولوجيا المعلومات، القطاع العام في عمان.