هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق نظام التكاليف المبني على أساس الأنشطة الموجّهة بالوقت على قياس التكاليف وتسعير المنتجات في الشركات الصناعية المساهمة العامّة الأردنيّة. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لدراسة الظّاهرة واختبار الفرضيات، تم استخدام استبانة تتكون من مجموعة من الفقرات للاستدلال على متغيرات الدراسة. استهدفت الدراسة الشركات الصناعية المساهمة العامّة الأردنيّة المدرجة في سوق عمّان المالي لعام (2017) والبالغ عددها (63) شركة، تم توزيع (168) استبانة على عينة عشوائيّة بسيطة تتكون من (56) شركة، استُلم منها (154) استبانة، وتم قبول (144) استبانة بعد رفض (10) منها. استخُدمت في الدراسة مجموعة من الاختبارات الإحصائيّة باستخدام برنامج تحليل البيانات (SPSS). توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمّها: أن غالبيّة الشركات الصناعية تطبّق النظام حيث حقّقت أهميّة نسبيّة مرتفعة، وأن هناك أثراً ذو دلالة إحصائيّة لتطبيق النظام على قياس التكاليف وتسعير المنتجات، وأن الشركات تواجه بعض المعوّقات في عملية التّطبيق، منها: عدم توفّر برامج في السوق تعمل وفق النظام. وفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث الإدارة بتسخير وتوفير كافّة الإمكانيّات لتطبيق النظام، والعمل على تخفيض الوقت اللّازم الّذي تحتاجه العمليّات الإنتاجيّة. إجراء تقييم ومراجعة بشكل دوريّ لأسعار المنتجات التي اتُّخذ قرار تسعيرها وفق مخرجات النظام. وخلق بيئة وظيفيّة تحفّز وترفع من مستوى التّعاون بين الأفراد المعنيّين بتطبيق النظام. يُضاف إلى ذلك متابعة مستجدّات السوق أولاً بأول، وتشجيع مطوّري البرامج التي تعمل وفق النظام على تزويد الأقسام المالية بتحديثات أنظمة التكاليف، وتوفير الدعم اللّازم لجلب ما يلزم تطبيق النظام في الشركات. وأخيراً يوصي الباحث إدارات الشركات الصناعية باستقطاب الخبرات وأصحاب الكفاءة وخاصّة من الأكاديميّين في الجامعات لمساعدة الشركات في التّعامل مع النظام والاعتماد عليه في احتساب التكاليف.