تتطور المحاسبة بما ينسجم مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث مرت المحاسبة بمراحل عديدة وصولاً إلى مرحلة الحاجة إلى معايير محاسبية ، حيث لم تعد الخبرة والعرف المحاسبي يكفيان في إقرار نوع المعالجة للمشكلة المحاسبية حيث أتت هذه الدراسة لبيان مدى توافق قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته مع معايير المحاسبة الدولية وانبثق عن هذه الدراسة من واقع ممارسة الباحث لعملة حيث تم الاجابة عن ذلك وهي عدم توافق بين الايرادات المحاسبية المعلنة وفقاً للمعايير الدولية وكذلك عدم توافق المصاريف المقبولة ضريبيا و بين المصاريف المحاسبية المعلنة في الحسابات مع قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته حيث تم اثبات ذلك باستخدام حالتين عمليتين منها القوائم المالية المنشورة لبنك القاهرة عمان وحالة افتراضية من واقع الخبرة التي يتمتع بها الباحث وذلك حفاظاً على سرية المعلومات . ولقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها عدم وجود توافق بين المصاريف المحاسبية المعدل وفقا لقانون ضريبة الدخل الاردني (34) لسنة (2014) وتعديلاته والمصاريف المحاسبية المعلنة وفقا لمعايير المحاسبة واعداد التقارير الدولية و عدم وجود توافق بين المبادئ المحاسبية والفروض المحاسبية مع التشريعات الضريبية بموجب قانون الدخل الاردني (34) لسنة (2014) وتعديلاته و عدم وجود توافق بين قوانين ضريبة الدخل ومعايير المحاسبة واعداد التقارير الدولية . وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات والتي من أهمها ضرورة التزام الشركات عامة دون تمييز بتطبيق المعايير الدولية بالشكل المناسب والصحيح لجميع بنود القوائم المالية وعدم الخروج على اي معيار و لابد من الاخذ بعين الاعتبار عند تقديم الاقرار الضريبي ان يتم تعبئه كشف تعديلي بشكل مطابق لمتطلبات القانون الضريبي و ضرورة تطبيق المعيار المحاسبي الدولية رقم(12) المتعلق بضرائب الدخل وتطبيقه كاملا لما له من اثر في ربط قوانين وتشريعات ضريبة الدخل في الاردن مع معايير المحاسبة واعداد التقارير المالية الدولية و العمل على عقد دورات ضريبية للمدراء الماليين والمحاسبين في قطاع البنوك والشركات الغير المالية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. كلمات مفتاحية : قانون ضريبة الدخل ، معايير المحاسبة الدولية