هدفت الدراسة للتعرف إلى مدى إمكانية تطبيق معيار التقرير المالي الدولي رقم (16) في شركات التأجير التمويلي العاملة في الأردن. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تمّ تطوير استبانة؛ لغرض جمع البيانات. وتكوّن مجتمع الدراسة من كافة الأفراد العاملين والبالغ عددهم (155) فردًا في شركات التأجير التمويلي الأردنية مكونة من العاملين في الأقسام المالية، ووُزّعت الإستبانة على عينة تم اختيارها عشوائيا،ً بلغت (45) مفردة . تمّ استخدام الرزمة الإحصائيّة للعلوم الاجتماعية (Spss.21) (Statistical package For Social Sciences)؛ لإيجاد المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: 1-أنه يوجد مقدرة لدى شركات التأجير التمويلي في الأردن على عرض وتبويب الأصول والعمليات التشغيلية وقرارات الاستثمار في شركات التأجير التمويلي. 2-أنه يوجد مقدرة لدى شركات التأجير التمويلي في الأردن على أعداد عقود التأجير التمويلية المستقبلية لأصولها وعملياتها التشغيلية وقرارات الاستثمار في شركات التأجير التمويلي وأخيرا أنه يوجد مقدرة لدى شركات التأجير التمويلي في الأردن على معالجة الإيجارات المشروطة لأصولها الرأسمالية وعملياتها التشغيلية وقرارات الاستثمار في شركات التأجير التمويلي. 3-نشر التوعية لدى العاملين في شركات التأجير التمويلي عن أهمية التأجير التمويلي. "وفي ضوء ما تمّ التوصل إليه من نتائج؛ توصي الدراسة بضرورة زيادة مقدرة شركات التأجير التمويلي العاملة في الأردن بمعيار التقرير المالي الدولي رقم (16) بدرجة أعلى مما هي عليه الآن، وذلك لما لهُ من فائدة ومنفعة تعود على الشركات.