تهدف الدراسة الى توضيح دور الموازنة النقدية كأحد أدوات التخطيط في إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية الأردنية، إذ تتعرض البنوك لمخاطر متنوعة بسبب طبيعة نشاطها الذي يعتمد وبشكل رئيسي على تدوير النقدية، مما يعرضها بشكل مباشر لمخاطر السيولة. وتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية الأردنية العاملة في الأردن وعددها (13) بنكا، وزعت (78) استبانة على عينة الدراسة المتمثلة بالأطراف المشاركين بإعداد وتنفيذ الموازنة النقدية وإدارة المخاطر يمثلهم: المدير المالي ومساعد المدير المالي، ومدير قسم إدارة المخاطر ومساعدة ومدير الامتثال ومدير التخطيط الاستراتيجي، في الإدارة العليا للبنوك التجارية الأردنية، وتم استرداد (64) استبانة أي بنسبة (82%) وهي صالحة للتحليل، في حين لم يتم استرداد 14 استبانة أي بنسبة (18%). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحديد دور الموازنة النقدية في إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية الأردنية، حيث تركز الدراسة على دور الموازنة النقدية في تحديد الفائض أو العجز المتوقع وعلاقتها بإدارة مخاطر السيولة المتوقعة. ولغرض تحليل إجابات العينة على أسئلة الاستبانة، فقد استخدمت أساليب التحليل الإحصائي المتمثلة بالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل الانحدار الخطي البسيط ((Simple linear regressionلاختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية. وقد توصلت الدراسة الى أن الموازنة النقدية تؤدي دوراً مهماً في إدارة مخاطر السيولة، من خلال تقديم معلومات تساهم في إدارة مخاطر السيولة السوقية والتمويلية والعرضية في البنوك التجارية الأردنية. وتوصي الباحثة بإجراء دراسات ميدانية حول أساليب التنبؤ بمخاطر السيولة السوقية والتمويلية والعرضية والتوسع في دراستها، بالإضافة الى تطوير المحفظة الإستثمارية-التي يتم اللجوء اليها في حال التعرض لمخاطر السيولة -بحيث تكون متنوعة لتتجاوز مخاطر السيولة بأنواعها، ووضعها تحت الاختبار بشكل مستمر. الكلمات المفتاحية: الموازنة النقدية، السيولة النقدية، مخاطر السيولة، الفائض النقدي، العجز النقدي، مخاطر السيولة السوقية، مخاطر السيولة التمويلية، مخاطر السيولة العرضية.