هدفت هذة الدراسة الى معرفةبيان أثر مخاطر التدقيق على تقييم استمرارية الشركاتالصناعية المساهمة العامة الأردنية، وتوضيح أثر أبعاد مخاطر التدقيق (مخاطر المتأصلة/الموروثة،ومخاطر الرقابة، ومخاطر الاكتشاف) على تقييم استمرارية الشركات الصناعية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة؛ لدراسة الظاهرة، واختبار الفرضيات،واعتمد الباحث على الاستبانة لجمع البيانات الأولية من أفراد عينة الدراسة، بحيث تم تطويرها بناء على دراسات سابقة وعدة الاستبانة من مجموعة من الفقرات بلغت (57) فقرة قُسِّمت لتقيس أبعاد مخاطر التدقيق. استهدف الباحث المحاسبين القانونيين المستقلين في مكاتب وشركات التدقيق. وُزِّعت (430) استبانة على الفئة المستهدفة بطريقة عشوائية، وتبين وجود (16) استبانة غير صالحة للتحليل الاحصائي وكان عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الاحصائي (386) استبانة، اعتمد الباحث على مجموعة من الاختبارات الإحصائية مستخدماً برنامج (SPSS)؛ لتحليل البيانات، من أهمها: مقاييس النزعة المركزية والتشتت، واختبار ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أنلأبعاد مخاطر التدقيق (مخاطر الاكتشاف، والمخاطر المتأصلة/الموروثة، ومخاطر الرقابة) أثرًا دالًاإحصائيًّا على الاستمرارية، وترتبط أبعاد مخاطر التدقيق مع الاستمرارية برابط قوي، وكلما تمت السيطرة على مخاطر التدقيق انعكس بالإيجاب على تقييم الاستمرارية للشركات الصناعية، ولأبعاد مخاطر التدقيق قدرة تفسيرية على تقييم الاستمرارية مقدارها (28%)، و بينت النتائج أن المتأصلة والموروثة تمتلك القدرة التفسيرية الأكبر على تقييم الاستمرارية بين أبعاد مخاطر التدقيق، وأقلها يعود لمتغير الرقابة،وللنظام الرقابي الجيد دور في تقليلمخاطر التدقيق، لكن أهميته متوسطة، بحيث يمكن للمدقق أن يعتمد عليه في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالملاءمة، لكن لا يُعتبر بديلًا عن باقي الاحتياطات الواجب اتباعها للسيطرة على تلك المخاطر. وأوصت الدراسة باستخدام خطوات اجراءات وخطط عملية لتقليل من المخاطر المتأصلة والموروثة لما لها من قدرة تفسيرية كبيرة لتقييم الاستمراية وان تقيم الاستمراية يعتمد بشكل كبير جدآ على المخاطر ( المتأصلة و الموروثة و الاكتشاف ) على مواجهة الاخطاء المستقبلية وضمان استمراية الشركة .