هدفت الدراسة الى بيان اثر نظم الرقابة الداخلية على اجراءات التدقيق الخارجي في مكاتب التدقيق الاردنية وجميع مدققي الحسابات القانونيين المسجلين بجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين والمدققين الداخليين في الشركات الصناعية الاردنية، وتتكون الدراسة من متغيرين (المتغير المستقل ) نظم الرقابة الداخلية الذي يتفرع منه ثلاثة محاور، المحور الاول الرقابة الادارية ، المحور الثاني الرقابة المحاسبية المحور الثالث الضبط الداخلي و(المتغير التابع ) اجراءات التدقيق الخارجي الذي يتكون من اربعة أبعاد ، التخطيط لعملية التدقيق، تطوير خطة التدقيق ، تحديد المخاطر ، تنفيذ خطة التدقيق، تكون مجتمع الدراسة من جميع مدققي الحسابات في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 66 شركة وقد تم سحب عينة عشوائية مكونة من 30 شركة. أظهرت نتائج فرضيات الدراسة، بوجود أثر لنظم الرقابة الداخلية على إجراءات التدقيق الخارجي في الشركات الصناعية بشكل عام ووجود أثر للرقابة الإدارية والرقابة المحاسبة والضبط الداخلي على إجراءات التدقيق (تخطيط عملية التدقيق، تطوير خطة التدقيق، تحديد مخاطر التدقيق، تنفيذ خطة التدقيق)، وأظهرت النتائج أن أعلى تأثير كان لأثر نظم الرقابة الداخلية على عملية التخطيط للتدقيق، فقد بلغت معاملات التفسير ما مقداره (45.5%) في المتغير التابع، ومن ثم جاءت نسبة التأثير على إجراءات التدقيق فقد بلغت معاملات التفسير ما مقداره (43.3%) في المتغير التابع، وفيما يتعلق بأثر نظم الرقابة الداخلية على تطوير خطة التدقيق، وتنفيذ خطة التدقيق، وتحديد المخاطر كانت متساوية إلى حد كبير، وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام مدققي الحسابات في الشركات الصناعية بأن تضع خطة لتجنيب المدقق الداخلي التعرض للمساءلة القانونية لضمان العمل براحة تامة واطمئنان، و على الشركات أن تعزز مهام الضبط الداخلي في المنشأة وذلك بتقسيم العمل بين الموظفين وذلك لتلافي حدوث مخاطر مفاجئة تربك العمل، وذلك من أجل تخفيض إجراءات التدقيق الخارجي وزيادة الثقة بإجراءات التدقيق الداخلي.