هدفت الدراسة إلى البحث في العلاقة بين التغيير في السياسات المحاسبية ونتائج القياس المحاسبي للتقارير المالية السنوية، وعلى ضوء ذلك تم دراسة العلاقة بين (الأسهم والأصول الملموسة والإلتزامات) لدى الشركات الصناعية وبين صافي الربح، وقامت الدراسة باستخدام بيانات للسنوات (2005 - 2013) وتم تحليل البيانات واستخراج المتوسطات الحسابية وتحليل الإنحدار الخطي المتعدد والبسيط، وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات الصناعية المبحوثة بدأت بتطبيق القيمة العادلة والإفصاح عنها بدءاً من عام 2011، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين (الأسهم والأصول الملموسة والإلتزامات) لدى الشركات الصناعية وبين صافي الربح، حيث تشير النتائج إلى أن هذه المتغيرات مجتمعة تفسر حوالي 39% من التغير في صافي الربح، وتوصلت النتائج الى وجود علاقة قوية جداً وموجبة بين (الأسهم والأصول الملموسة والإلتزامات) لدى الشركات الصناعية وبين صافي الربح للفترة (2008-2010)، إضافة إلى وجود علاقة ارتباط ضعيفة جداً وغير مؤثرة بين (الأسهم والأصول الملموسة والإلتزامات) لدى الشركات الصناعية وبين صافي الربح للفترة (2011-2013). وأوصت الدراسة بضرورة وضع معايير محاسبية تحدد من خلاله السياسات المحاسبية وطرق تطبيقها، وضمان عدم الخلط بينها وبين الفروض والمبادئ المحاسبية والإفصاحات في القوائم والتقارير المالية السنوية للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية. ووضع تدابير وقائية لضمان تطبيق القيمة العادلة بالشكل الصحيح، وخصوصا أن نتائج الدراسة بينت فشل تطبيق القيمة العادلة، حيث أن المعيار رقم 39 الخاص بالقيمة العادلة قد ترك الحرية للشركات بأن تضع فروقات تقييم القيمة العادلة في قائمة الدخل أو ضمن حقوق الملكية، إضافة الى توفير دليل استرشادي يتضمن عدد من القواعد الواضحة التي تعمل على قياس القيمة العادلة، وذلك بهدف تقليل الإعتماد على التقديرات الشخصية من قبل معدي التقارير المالية، لتجنب المشكلات المحاسبية.