هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التعديلات في قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 على أرباح شركات المقاولات, حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي , وتم اعتماد الإستبانة كأداة رئيسية لجمع ولتحليل البيانات, كما تم اختيار عينة عشوائية اشتملت على (65) مدقق ضريبي في مديرية كبار المكلفين , ومديرية متوسطي دافعي الضرائب للنشاط الصناعي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات والخروج بالنتائج من التحليل التي تبين أثر تعديل قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 على أرباح شركات المقاولات . ولقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية على مستوى دلالة ( 0.05 ?? ) لتعديلات قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 على أرباح شركات المقاولات, وبالنسبة لنسب ضريبة الدخل على أرباح شركات المقاولات, وجود أثرسلبي ذو دلالة إحصائية على مستوى دلالة ( 0.05 ?? ) لتعديل نسب ضريبة الدخل على أرباح شركات المقاولات, ويوجد أثر سلبي ذو دلالة إحصائية على مستوى دلالة ( 0.05 ??) لتعديلات نظام الإنابة والتفويض على أرباح شركات لمقاولات, ولايوجد أثر ذو دلالة إحصائية على مستوى دلالة ( 0.05 ?? ) لتعديلات الإجراءات الرقابية والعقوبات في قانون ضريبة الدخل على أرباح شركات المقاولات, ولايوجد أثر ذو دلالة إحصائية على مستوى دلالة 0.05) ?? ) لتعديلات المصاريف المقبولة والمخصصات والاستهلاكات على أرباح شركات المقاولات. وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات والتي من أهمها, ضرورة فرض ضريبة دخل تصاعدية على شركات المقاولات تبعا لحجم نشاط الشركة, ,و ضرورة العمل على حل جميع المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 34 لسنة 2014 والمتعلقة بنشاط شركات المقاولات ما بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية, و تعديل التشريع الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل على شركات المقاولات لمعالجة الثغرات في القانون