هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق بنود الدخل الشامل الأخرى والتي تتضمن (التغيرات في فائض إعادة التقييم،إعادة قياس خطط المنافع،الأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس الاصول المالية المتوفرة للبيع،الأرباح والخسائر الناتجة عن ترجمة البيانات المالية لعمليات أجنبية،ربح أو خسارة الجزء الفعال من تحوط التدفقات النقدية،ومبلغ التغير في القيمة العادلة الذي يعزى للتغير في مخاطر الإئتمان للإلتزامات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر)،على مؤشرات الأداء المالي للشركات الصناعية الأردنية المدرجة ضمن سوق عمان المالي . وقد تم إختيار المؤشرات المالية ذات الإرتباط بتطبيق الدخل الشامل الآخر،والتي تتلخص بالمؤشرات التالية: 1.نسب الربحية وتتضمن: ( العائد على حقوق الملكية ،وهامش الربح،العائد على الموجودات ) 2.نسب الهيكل المالي وتتضمن: (نسبة المديونية (التمويل الخارجي لمجموع الأصول)،ونسبة التمويل الخارجي للأصول الثابتة،ونسبة المديونية قصيرة الأجل،ونسبة المديونية طويلة الأجل،ونسبة التمويل الداخلي للأصول الثابتة،ونسبة الملكية(التمويل الداخلي لمجموع الأصول) ). 3.نسب النشاط (الكفاءة) وتتضمن: (معدل دوران الموجودات،ومعدل دوران حقوق الملكية،ومعدل دوران الموجودات الثابتة ) . وقد تم إجراء هذه الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة،من أصل ( 66 ) شركة صناعية أردنية حسب التقرير السنوي لبورصة عمان الصادر في نهاية عام 2013،خلال الفترة ( 2004 - 2013 )، لدراسة هذا الأثر من خلال إختيار نموذج Independent Sample T-test لإختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة ، حيث تم وضع فرضية رئيسية واحدة ويتفرع منها أربعة فرضيات فرعية لقياس الأثر . إستناداً إلى نتائج الفرضيات الفرعية الثلاث في هذه الدراسة والمتعلقة بأثر تطبيق الدخل الشامل الآخر على مؤشرات الأداء المالي التي تم تحديدها والمرتبطة بشكل مباشر بموضوع الدراسة تبين أثر هذا التطبيق على : "نسب الربحية: تبين أن هناك أثر على نسبة العائد على الموجودات ولم يتبين أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية على نسبتي معدل العائد على حقوق الملكية وهامش الربح "نسب النشاط ( الكفاءة ) :تبين أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية على معدل دوران الموجودات الثابتة،وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية على معدل دوران الموجودات،ومعدل دوران حقوق الملكية. "نسب الهيكل المالي : تبين أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية على نسبة التمويل الداخلي للأصول الثابتة،وعدم وجود أثر على كل من: نسبة المديونية (التمويل الخارجي لمجموع الأصول )،ونسبة التمويل الخارجي للأصول الثابتة،ونسبة كامل المديونية،ونسبة المديونية قصيرة الأجل،ونسبة المديونية طويلة الأجل،ونسبة الملكية (التمويل الداخلي لمجموع الأصول) . وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة إجراء دراسات تطبيقية حول مدى تأثير الدخل الشامل الآخر على حقوق الملكية . و ضرورة إجراء دراسات حول تصنيف الأدوات المالية في بيئة الأعمال الأردنية ، لأن ذلك قد يكون أحد أبواب تلاعب الإدارة،وإجراء دراسات أخرى حول أثر تحوطات القيمة العادلة على نتائج أعمال الشركات .