هدفت هذه الدراسة إلى تحديد و تحليل و دراسة أثر الحوكمة على جودة تقرير المحاسب القانوني المستقل، وذلك من خلال دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة في الأردن، ولتحقيق هذا الهدف فإن الباحث تعامل مع نوعين من البيانات هما الثانوية والبيانات الأولية، واتبع فيها الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي، تم استخدام الاستبانة حيث تم توزيعها على عينة الدراسة والتي شملت (230) مستجيباً من المديرين الماليين والمدققين الخارجيين والمدققين الداخليين والمساهمين في هذه البنوك، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وعلى النحو الآتي: 1- وجود أثر ذو دلالة إحصائية للالتزام بالحاكمية المؤسسية على جودة تقرير المحاسب القانوني المستقل في البنوك التجارية الأردنية. 2- وجود أثر ذو دلالة إحصائية لوظائف مجلس الإدارة على جودة تقرير المحاسب القانوني المستقل في البنوك التجارية الأردنية. 3- وجود أثر ذو دلالة إحصائية للجان المجلس على جودة تقرير المحاسب القانوني المستقل في البنوك التجارية الأردنية 4- وجود أثر ذو دلالة إحصائية لبيئة الضبط والرقابة الداخلية على جودة تقرير المحاسب القانوني المستقل في البنوك التجارية الأردنية. 5- وجود أثر ذو دلالة إحصائية للعلاقة مع المساهمين على جودة تقرير المحاسب القانوني المستقل في البنوك التجارية الأردنية. 6- وجود أثر ذو دلالة إحصائية للشفافية والإفصاح على جودة تقرير المحاسب القانوني المستقل في البنوك التجارية الأردنية وأوصت الدراسة بالاستمرار بتفعيل مختلف العناصر المكونة للحوكمة، والمتمثلة بالمبادئ والمرتكزات الأساسية لدليل الحاكمية الصادر عن البنك المركزي الأردني، ومنح المدققين الاستقلالية التي تساعدهم على القيام بالمهام المنـوطة بهم، وذلك لتفادى الآثار التي قد تتعرض لها البنوك من جـراء ضعف الجوانب التطبيقية لمبادئ الحوكمة بداخلها