هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر محاسبة التحوط على عدالة البيانات والتقارير المالية، وتوضيح مفهوم محاسبة التحوط وأهميتها بالنسبة للبيانات المالية ، وكيفية تأثير مؤشرات الربحية عليها. استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي اعتماداُ على البيانات والتقارير المالية للبنوك للفترة قبل التحوط (2004-2009) وبعد تطبيق التحوط (2010-2015) حيث اشتمل مجتمع الدراسة على البنوك التجارية الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة المالية للدراسة، وقد تم اختيار عينة تكونت من (6) بنوك تجارية اردنية والتي قامت بالإفصاح عن تطبيق محاسبة التحوط في بياناتها المالية وذلك لمقارنة مؤشرات الربحية (العائد على السهم ، العائد على الموجودات ، العائد على حقوق الملكية ) وذلك خلال فترة (6) سنوات قبل تطبيق محاسبة التحوط و (6) سنوات بعد تطبيق محاسبة التحوط ، لإظهار أثر محاسبة التحوط على عدالة البيانات والتقارير المالية السنوية . توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود تغير سلبي لمتوسط المؤشرات المالية (سعر الإغلاق ،عائد السهم الواحد، العائد على مجموع الموجودات، العائد على حقوق المساهمين) للبنوك قبل تطبيق محاسبة التحوط للفترة (2004-2009) وبعد تطبيق محاسبة التحوط للفترة (2010-2015 )؛ بسبب أن التحوط يشمل زيادة الحذر وتقليل المخاطر مما يقابله انخفاض في المؤشرات المالية، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية لتطبيق محاسبة التحوط على العائد على السهم ذي معنوية هامة على عدالة البيانات والتقارير المالية؛ نتيجة التعديلات التي سمحت بها المعايير ضمن معيار المحاسبة الدولي (39) لمعالجة التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل مما أدى إلى انخفاض الأرباح . وأوصت الدراسة بأهمية الحفاظ على تطبيق محاسبة التحوط لتحقيق العدالة والموثوقية في البيانات المالية الختامية ليستفيد منها المستخدمون الداخليون والخارجيون