تهدف الدراسة إلى بيان اثر تطبيق القيمة العادلة على ملاءمة وموثوقية بيان الدخل الشامل للشركات الصناعية الأردنية , وتوضيح مفهومي الملاءمة والموثوقية وأهميتها بالنسبة لبيان الدخل الشامل , وكيفية تأثير القيمة العادلة عليهما , وأهمية القياس المحاسبي بالقيمة العادلة. يشتمل مجتمع الدراسة على الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفتره الماليه ما بين 2004- 2013 وذلك بمقارنه بيان الدخل 5 سنوات قبل تطبيق القيمه العادلة و5 سنوات بعد تطبيق القيمه العادلة لاظهار اثر البقيمة العادلة على بيان الدخل الشامل حيث كانت عينة الدراسة 9 شركات صناعية اردنية والتي قامت بالإفصاح عن القيمة العادلة وعن بيان الدخل في بياناتها المالية . توصلت الدراسة إلى نتائج تلخصت في عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لتطبيق معايير القيمة العادلة على ملاءمة وموثوقية بيان الدخل الشامل، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية لتطبيق القيمة العادلة على العائد على الموجودات، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية لتطبيق القيمة العادلة لنسبة العائد على حقوق الملكية، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق القيمة العادلة على هامش الربح، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً لتطبيق القيمة العادلة على معدل العائد على الربح قبل الفوائد والضرائب. وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لحافة مجمل الربح كأحد المقاييس للقيمة العادلة على ملاءمة وموثوقية بيان الدخل الشامل، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمعدل العائد على الأموال المستثمرة كأحد مقاييس القيمة العادلة على ملاءمة وموثوقية بيان الدخل الشامل. وأوصت الدراسة باهمية الحفاظ على مستوى تطبيق القيمة العادلة لتحقيق الملاءمة والموثوقية للبيانات المالية المتعلقة ببيان الدخل الشامل ليستفيد منه المستخدمين الداخليين والخارجيين، واهمية تطوير مبدأ القيمة العادلة ليصبح ملائم وموثوق بالنسبة لمعدل العائد على الموجودات.