هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 على الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، وتأتي أهمية هذه الدراسة من خلال إلقاءها الضوء على أثر التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل وعلى الاستثمار في الأردن، استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق الهدف من الدراسة، قام الباحث بإعداد استبانة تناولت موضوع الدراسة والتي وزعت على المحاسبين والمدراء الماليين ومأموري التقدير الضريبي في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة المسجلة في هيئة تشجيع الاستثمار والبالغ عددها (67) شركة، فقد قام الباحث بتوزيع (60) استبانة على تلك الشركات إلا أن المسترجع منها (45) استبانة قابلة للتحليل، وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) لتحليل النتائج وتم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية. توصلت الدراسة لأهم النتائج وهي كالآتي: عدم وجود أثر لتعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 من وجهة نظر عينة الدراسة على تشجيع الاستثمار في الاردن، كما بينت الدراسة عدم وجود أثر للعلاقة بين تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 والحوافز التشجيعية الممنوحة من مؤسسة تشجيع الاستثمار من وجهة نظر عينة الدراسة على زيادة الاستثمار في الاردن، ومن نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحضائية عند مستوى الدلالة (?? 0.05) لتعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 على تشجيع الاستثمار في الاردن يعزى الى جنسية المستثمر، عدد سنوات الاستثمار، ورأس مال الشركة. من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحث بما يلي: 1.تقديم الحوافز التشجيعية لقطاع الاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية التي لها دور في زيادة الاستثمار وإعطاء أهمية أكبر في منح الحوافز التشجيعية للمستثمرين. 2.تسهيل إجراءات ضريبة الدخل وهذا بدوره يخفف من التعقيدات ويساهم في استفادة قطاعات الاستثمار على تشجيع وزيادة الاستثمار في الأردن. 3.إعلام كافة المؤسسات الخاصة والرسمية في عدم وضع أي قيود أمام الباحثين وتسهيل مهمتهم في البحث العلمي.