في السنوات الأخيرة تزايد الإهتمام بالمسؤولية الإجتماعية للشركات لِما لها من أهمية في خَلق مؤشرات إيجابية للشركة . تهدف هذهِ الدراسة الى بيان دور هيكل الملكية كمتغير معدل على العلاقة بين الحاكمية المؤسسية والإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية. حيث تناولت هذه الدراسة دراسة عدة متغيرات للحاكمية المؤسسية وأثرها على الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية كالمؤهلات العلمية التي تم الإعتماد في قياسها على شهادات الأعضاء المرتبطة بمجال عمل الشركة، الخصائص الديموغرافية الأخرى كالجنس والجنسية لمجلس الإدارة، إستقلالية مجلس الادارة، إستقلالية لجنة التدقيق، حجم مجلس الأدارة. وقد أستخدمت الدراسة تحليل المحتوى لبنود المسؤولية الاجتماعية بالاعتماد على (38) بنداً فرعياً، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل السلاسل الزمنية المتقاطعة ( Panel Data ) على عينة مكونة من (44) شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية خلال خمس سنوات تمتد من (2015 ) إلى (2019). واشارت نتائج تحليل الإنحدار الخطي المتعدد إلى وجود علاقة إيجابية بين التنوع بجنس أعضاء مجلس الأدارة والإفصاح عن المسؤولية الأجتماعية، ووجود علاقة سلبية بين (إستقلالية مجلس الادارة، إستقلالية لجنة التدقيق، حجم مجلس الادارة) والإفصاح عن المسؤولية الأجتماعية، وكذلك عدم وجود علاقة بين ( التنوع بجنسية الأعضاء، المؤهلات العلمية لاعضاء مجلس الادارة، إزوداجية الأدوار) والإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية. أما فيما يتعلق بدراسة العلاقة التفاعلية بين المتغير المعدل (هيكل الملكية) والمتغيرات المستقلة للحاكمية المؤسسية، فقد أشارت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي للمتغير المعدل (هيكل الملكية ) على العلاقة بين ( إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة ، تنوع جنسية أعضاء مجلس الأدارة ) والإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية، ووجود أثر سلبي للمتغير المعدل (هيكل الملكية ) على العلاقة بين (إستقلالية لجنة التدقيق ، حجم مجلس الأدارة ) والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية ، وعدم وجود أثر للمتغير المعدل (هيكل الملكية ) على العلاقة بين (تنوع جنس أعضاء مجلس الادارة، وإزدواجية الأدوار، المؤهلات العلمية ) والإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية . لذا يجب على الشركات الالتزام بدليل حوكمة الشركات لاجل تعزيز عملية الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية.