هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في ترشيد الإنفاق العام في الأردن، وبيان منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج وارتباطها بالقطاع العام، وبيان التحسينات المستمرة على الموازنة العامة الأردنية، وبيان آلية ومتطلبات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة الأردنية وفقًا لمنهجية الموازنة الموجهة بالنتائج ومتابعة أدائها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة كأداة للدراسة باستخدام (Google Drive)، تم توزيعها على العاملين في إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة والبالغ عددهم (294) عاملًا، حيث تم قبول (194) استبانة من أصل (197) استبانة مستلمة وذلك بعد استبعاد (3) استبانات لعدم اكتمالها. اشتملت الاستبانة على (5) محاور تقيس من خلالها تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في الأردن وكفاءة وفاعلية الإنفاق والرقابة المالية على الإنفاق ورقابة الأداء. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج الاستدلالي (التحليلي). أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج قد حقق درجة مرتفعة من التطبيق، وحقق ترشيد الإنفاق العام وكفاءة الإنفاق وفاعلية الإنفاق ورقابة الأداء حققت درجة متوسطة من التطبيق، بينما الرقابة المالية حققت درجة مرتفعة من الأداء. وكذلك أظهرت نتائجُ الدراسةِ إلى وجود أثرٍ لتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في ترشيد الإنفاق العام في الأردن وعلى جميع محاور ترشيد الانفاق المعتمدة في الدراسة. توصي الدراسة بأهمية ربط المخصصات المالية بتقييم نتائج برامج الموازنة وأنشطتها، وتعميق المعرفة بتطبيق المحاسبة الحكومية وفقًا لأساس الاستحقاق، والاهتمام بالدورات التدريبية المتقدمة، والعمل على ديمومة فاعلية الأنظمة المالية وأنظمة تقييم الأداء لضمان التطبيق الفاعل للموازنة الموجهة بالنتائج. وكذلك الاهتمام بمؤشرات الأداء وقياساتها بحيادية وموضوعية كافية لدعم ترشيد الإنفاق، وإيلاء المزيد من الاهتمام بمحاسبة التكاليف ودراسة الجدوى الاقتصادية للبرامج والمشاريع ضمن القدر المعقول وبما يتناسب مع طبيعة الإنفاق ومبرراته. الكلمات المفتاحية: المحاسبة الحكومية، المالية العامة، الموازنة العامة، الموازنة الموجهة بالنتائج، الموازنة العامة الأردنية، الإنفاق العام، ترشيد الإنفاق العام، الرقابة المالية، ضبط الأداء.