تزايد الاهتمام بالتدقيق البيئي في الفترة الأخيرة, لِما تعرضت له البيئة من مخاطر بسبب المخالفات الصناعية الناجمة عن أعمالها، وكذلك لما للإفصاح عن المعلومات البيئية أهمية بالنسبة للمُساهمين ولكافة أصحاب المصالح,وايضاً لما يخلقه التدقيق البيئي من مؤشرات إيجابية للشركة. هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الأبعاد الرقابية للتدقيق البيئي على جودة المعلومات المحاسبية، وتكوَنت عينة الدراسة من الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي البالغ عددها (56). وتم استهداف المدراء الماليين ومساعديهم ورؤساء الأقسام والمدققين الداخليين والمحاسبين في الدوائر المالية بشكل عام في الشركات الصناعية المساهمة العامة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج الاستدلالي لغايات تحقيق أهدافها. فقام الباحث بتطوير استبيان خاص بالدراسة, تم توزيعه على عينة عشوائية تكونت من (196) موظفاً في الدائرة المالية من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية, تم استرداد جميع الاستبيانات البالغ عددها (196)، ولبيان نتائج الدراسة تم الاعتماد على مقياس المُحصلة. أشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود علاقة قوية بين الأبعاد الرقابية للتدقيق البيئي وجودة المعلومات المحاسبية, كما أشارت ايضاً الى وجود علاقة بين الأبعاد الرقابية للتدقيق البيئي وملائمة المعلومات المحاسبية, كما أظهرت وجود علاقة بين الأبعاد الرقابية للتدقيق البيئي والتمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية، ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة ضرورة التزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات البيئية, وضرورة الحفاظ على البيئة, باتباع الطرق والإجراءات المناسبة. كذلك من الواجب على الشركة أن تعمل على توظيف مُدقق داخلي ذي اختصاص بالأنشطة البيئية.