تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الهيكل التمويلي على استمرارية الأرباح في الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة (2016 - 2020)، وقد استخدمت الدراسة مقياسين لقياس المتغير المستقل تمثلت بنسبة حقوق الملكية إلى اجمالي الموجودات (التمويل الداخلي) ونسبة اجمالي الديون إلى اجمالي الموجودات (التمويل الخارجي)، بينما تم قياس المتغير التابع (استمرارية الأرباح) بالانحراف المعياري للتغير في الأرباح، تقوم منهجية الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب تحليل البيانات المقطعية عبر الزمن (Panal Data) وبرنامج Stata 16 كبرنامج أساسي للتحليل الاحصائي واستخدام معادلة الانحدار المتعدد، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان للفترة من (2016 - 2020)، ولقياس اختبارات الدراسة تم اختيار عينة قصدية بلغت 44 شركة تمثلت في 220 مشاهدة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للهيكل التمويلي والتمويل الداخلي والتمويل الخارجي قصير الأجل على استمرارية الأرباح، وبينت الدراسة ايضاً، عدم وجود أثر ايجابي ذو دلالة احصائية للتمويل الخارجي والتمويل الخارجي طويل الأجل على استمرارية الأرباح، وأوصت الدراسة بضرورة أن لا تقوم الشركات محل الدراسة بالافراط في عملية الاقتراض والاعتماد على الديون الخارجية قصيرة الأجل في هيكلها التمويلي لأنه قد يترتب على ذلك ارتفاع في نسبة المخاطر المرتبطة بها بشكل يؤثر على أداء الشركة وعلى استمرارية الأرباح بشكل خاص. الكلمات المفتاحية: الهيكل التمويلي، التمويل الداخلي، التمويل الخارجي، استمرارية الأرباح، الشركات الخدمية، بورصة عمان.