هدفت هذه الدراسة للتعرف على اثر تطبيق مقومات المحاسبة الجنائية بأبعادها (توافر البيانات المالية (الأدلة المحاسبية) الجنائية، تمتع الخبراء بمهنة المحاسبة الجنائية بالمؤهلات العلمية والعملية والمهارات اللازمة، توافر بيئة تشريعية وتنظيمية في المحاسبة الجنائية لفض المنازعات) على جودة تقرير مدقق الحسابات (صحة رأي المدقق، دقة رأي المدقق، مسؤولية المدقق). إعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمسح الميداني في عملية جمع البيانات من وحدة المعاينة المؤلفة من كافة المحاسبين القانونيين الاردنيين المزاولين لمهنة التدقيق والمسجلين كخبراء بالمحاكم الاردنية. ومن ثم تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية التي تتلاءم مع أسئلة الدراسة والفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية . وقد بلغت عينة الدراسة (69) مدقق خبير من اصل (81) مدقق حسابات مسجل كخبير امام المحاكم الاردنية وبنسبة بلغت (85%) . وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها انه يوجد أثر لتطبيق مقومات المحاسبة الجنائية بأبعادها (توافر البيانات المالية (الأدلة المحاسبية) الجنائية، تمتع الخبراء بمهنة المحاسبة الجنائية بالمؤهلات العلمية والعملية والمهارات اللازمة، توافر بيئة تشريعية وتنظيمية في المحاسبة الجنائية لفض المنازعات) على جودة تقرير مدقق الحسابات (صحة رأي المدقق، دقة رأي المدقق، مسؤولية المدقق) , وكذلك تعتبر المصادقات والمطابقات من الأطراف الخارجية من البنود الهامة للحصول على الأدلة المحاسبية , وان العمل على تطوير معايير محاسبية تنظيمية بالمحاسبة الجنائية تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية الاردنية. وقد اوصت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات اهمها العمل على تمكين الموظفين والمدققين من الحصول على البيانات المالية والأدلة المحاسبية التي تدعم الرأي القانوني بحيث تتوائم مع المحاكم الدولية بخصوص القضايا الجنائية المحاسبية الدولية والعمل على زيادة أواصر التعاون بين مكاتب التدقيق والمحاكم المتخصصة بالقضايا الجنائية. الكلمات المفتاحية: المحاسبة الجنائية ،الادلة المحاسبية والجنائية ، جودة تقرير المدقق ،مسؤولية المدقق .