يعاني قطاع الإنشاءات من عدد من المشاكل و التحديات التي تسبب لهذا القطاع خسائر مادية كبيرة. ومن ضمن هذه المشاكل الهدر الذي تتعرض له المواد الإنشائية ، التي تعتبر أهم الموارد في مشاريع البناء. هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأسباب الرئيسية لهدر المواد الإنشائية في مشاريع البناء في الأردن ، بالإضافة إلى تحديد نسب الهدر المتوقعة و الفعلية لسبعة من المواد الإنشائية التي تم اختيارها في هذه الدراسة وهي الخرسانة ، حديد التسليح ، الرمل ، الحصى ، الإسمنت ، الطوب و الحجر و مقارنتها بالنسب المسموح بها عالميا. واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على أستخدام الاستبيان حيث تم توزيع 42 استبيان على 7 من شركات البناء والمقاولات ، ومديرية الأبنية الحكومية في الأشغال العامة و الإسكان ، البلدية ، ونقابة مقاولي الإنشاءات. كما تمت زيارة ثلاثة من المشاريع الإنشائية المنفذة على أرض الواقع و حساب نسب الهدر الفعلية لمواد البناء في هذه المشاريع للحصول على نتائج واقعية. 83 وأظهرت نتائج تحليل الإستبيان والتي شملت 82 سببا من أسباب الفاقد في مواد البناء أن الأسباب الرئيسية الأكثر تأثيرا في هدر المواد في مشاريع البناء في الأردن كانت : إعادة العمل بسبب أخطاء العمال ، الكميات التقديرية غير الصحية للمواد ، عدم وجود نظام لإدارة الجودة يهدف لتقليل النفايات ، الافتقار إلى العمال المهرة و المقاولين من الباطن ، التخزين الخاطىء للمواد و التغييرات في التصميم بمتوسط حسابي 3.94 , 3.91 , 3.91 , 3.87 , 3.84 , 3.78 على التوالي. كما أظهرت النتائج أن النسب المئوية المتوقعة و الفعلية لمواد البناء التي تم اختيارها في هذه الدراسة مثل الخرسانة, الاسمنت والحديد أعلى من النسب المسموح بها عالميا و هذا ما يثبت صحة فرضية هذه الدراسة. أوصت الدراسة بضرورة وجود قسم مختص بإدارة المواد في البلديات و الوزارات ذات العلاقة في قطاع الإنشاء ، بالإضافة إلى شركات البناء و المقاولات و كلا من نقابة المقاولين و المهندسين ، و ذلك بهدف مراقبة المواد في المشاريع و وضع استراتيجيات مناسبة لتقليل الهدر في المواد الإنشائية. بالإضافة لذلك ، تمت التوصية بإعداد وتأهيل القوى العاملة في قطاع الإنشاءات من خلال التدريب لضمان كفاءة الاداء لهذه القوى ، و الاهتمام بوجود مخازن في مواقع البناء تتوافر فيها الشروط المناسبة لضمان تخزين المواد بطريقة تضمن عدم تعرضها للتلف و المحافظة عليها.