السنة | 2019-02-06 |
---|---|
التخصص | ماجستير إدارة الأعمال |
العنوان | أثر تطبيق النظم الخبيرة على إتخاذ القرار الإداري : دراسة ميدانية على شركات التكنولوجيا في الأردن-عمان |
اسم المشرف الرئيسي | بلال خلف صبح السكارنة | - |
اسم المشرف المشارك | | |
اسم الطالب | مالك أمين فؤاد حسن | - |
Abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق النظم الخبيرة على اتخاذ القرار الإداري في شركات التكنولوجيا في الأردن- عمان, بالإضافة إلى صياغة إطار نظري يمكن من خلاله التعرف على مفهوم النظم الخبيرة وأهميتها ومتطلبات الحصول عليها وما هي المعوقات والمحددات التي تواجهها كما هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تم التوصل إليها بناءًً على نتائج الدراسة. تألف مجتمع الدراسة من المدراء العاملين في شركات التكنولوجيا في الأردن- عمان حيث بلغ عدد هذه الشركات (183 شركة), وقام الباحث بتوزيع (165) استبانه بواقع (7 استبانة) لكل شركة، وتم استرداد (120) استبانة جميعها خصصت للهيكل الإحصائي. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مقياس الأهمية النسبية للمتغير المستقل بأبعاده مجتمعة النظم الخبيرة ( قاعدة المعرفة, قاعدة الاستدلال, واجهة المستخدم) مرتفعة, حيث بلغ المتوسط العام 2.52 وبانحراف معياري 0.62 , وجاءت بالمرتبة الأولى بعد قاعدة الاستدلال وتبعه متغير قاعدة المعرفة ثم متغير واجهة المستخدم , وهذا يشير إلى ارتفاع درجة الموافقة والاهتمام لعينة الدراسة في النظم الخبيرة. أظهرت الدراسة أن الأهمية النسبية للمتغير التابع بأبعاده المختلفة (شفافية القرار، تكاملية القرار، مشاركة العاملين في اتخاذ القرار) مرتفعة حيث بلغ المتوسط العام 2.68 بانحراف معياري 0.52, حيث جاءت الأبعاد مرتبة كما يلي: شفافية القرار، تكاملية القرار، مشاركة العاملين في اتخاذ القرار, وهذا يشير إلى ارتفاع درجة الموافقة والاهتمام عينة الدراسة بأبعاد اتخاذ القرار الإداري. وقد بينت نتائج اختبار الفرضيات وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل (تطبيق النظم الخبيرة) بأبعاده مجتمعة على المتغير التابع ( اتخاذ القرار الإداري) بأبعاده مجتمعة في الشركات المبحوثة، وقد أظهرت نتائج اختبار الفرضيات كذلك وجود اثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق النظم الخبيرة منفرداً (قاعدة المعرفة, قاعدة الاستدلال, واجهة المستخدم) على المتغير التابع (اتخاذ القرار الإداري) بأبعاده مجتمعة (شفافية القرار، تكاملية القرار، مشاركة العاملين في اتخاذ القرار) في الشركات المبحوثة. وبناءً على هذه النتائج قدمت هذه الدراسة عدد من التوصيات ومجموعها (11) توصية تبدأ بضرورة الاتفاق على تحديد مفهوم النظم الخبيرة وان هذه النظم تختلف في تطبيقها من قطاع إلى قطاع آخر وبحاجة إلى بنية تحتية مكونة من الثقافة والهياكل والمعرفة والماديات المطلوبة لتحقيق أعلى مستوى في إيجاد النظم الخبيرة للعمل بكفاءة وفعالية من خلال التبني ثم الفهم ثم التطبيق والإتاحية والانتقال السلس من الأنظمة القديمة التقليدية إلى النظم الخبيرة لتحقيق ذلك, كما اقترحت الدراسة عدداً من الدراسات المستقبلية. |
الأبحاث المستلة |