تعد الجريمة المنظمة ظاهرة قديمة منذ زمن طويل حيث عرفت صورتها التقليدية مع نشأت جماعات المافيا، وبرزت في شكل عصابات معروفة على مستوى العالم كالمافيا الإيطالية وعصابات المثلث الصينية وغيرها، وقد ظهرت كنتيجة للمتغيرات الكبيرة التي أفرزتها الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، ولما توصلنا إلى تعريف الجريمة المنظمة بأنها من مجموعة الأفعال أو العمليات الإجرامية التي تقوم بها جماعة تتألف من ثلاثة أشخاص فأكثر، تكون منظمة ومرتكبة من خلال حيز زمني متصل وطويل من أجل جني منافع مالية أو مادية بشكل مباشر أو غير مباشر. حيث تكمن مشكلة الدراسة إلى أن الجرائم في الأردن أصبحت كثيرة جداً، حيث تمتلئ المحاكم بالقضايا المنوعة من هذا الطراز، حيث التقصير الواضح والمشكلة الكبرى تكمن في وقوف الحكومة للقيام بإجراءات وقوانين تحتاج إلى معالجة جراء إزدياد معدلات الجريمة المنظمة في المملكة، وتوضح الدراسة الهدف الرئيسي للدراسة وذلك من خلال تحديد المفهوم القانوني للجريمة وبيان خطورتها على المجتمع وأمنها الدولي من الاعتداء الواقع، وتعود أهميتها إلى المظاهر والملامح اليومية التي توحي أننا وقعنا أسرى الجريمة المنظمة وأن حاول البعض التقليل أو التخفيف من نسبتها السنوية. وإن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته أن الجريمة المنظمة تتسم بالاستمرارية في النشاط الإجرامي وتنظيم النشاط الإجرامي والتخطيط لارتكاب الجريمة وارتكاب الجريمة بباعث الكسب المادي وسرية العمل داخل المنظمة الإجرامية، ونرى أن الخصائص يمكن ان تدخل كعناصر قانونية في تكوين المنظمة الإجرامية التي تعد ركناً لقيام الجريمة المنظمة، ويوصي الباحث المشرع الأردني في دراسته الإقرار ولو بشكل ضمني بوجود مؤشرات لبداية مظاهر الجريمة المنظمة، وهي الخطوة الأولى في طريق العلاج العمل على تشريع قوانين قادرة على مجابهة هكذا آفات وتعيين قضاة مستقلين لوضع التكييف القانوني السليم لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم. الكلمات المفتاحية: الجريمة، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر، المخدرات