تناولت هذه الدراسة من أكثر الموضوعات أهمية وانتشاراً وهو جريمة استثمار الوظيفة، حيث تناولت الإطار القانوني لهذه الجريمة والعلاقة بين الجريمة الجنائية والتأديبية كون أساس جريمة استثمار الوظيفة هو الموظف العام، بالإضافة الى بيان ترابط وتراص قوانين المشرع الأردني في تجريم جريمة استثمار الوظيفة، حيث شدد قانون العقوبات في نصوصه على الموظف العام الذي يخل بواجباتوظيفته، بالإضافة الى قانون الجرائم الاقتصادية الذي شدد بالعقوبة على مرتكب الجريمة في حال ثبوتها، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين بين جريمة استثمار الوظيفة وبين الجرائم المشابهة لها. الا أن المشرع الجزائي لم يحدد القصد في الجريمة سواء أكان قصداً عاماً أو خاصاً، بل يكتفي بقيام الموظف العام بارتكاب جرمه لمنفعة شخصية أو لمغنم ذاتي أو للأضرار بالطرف الاخر، مما يؤدي الى الحاق الضرر بالإدارة العامة. وحدد المشرع الأردني العقوبات لمرتكبين هذه الجرائم في الاشغال المؤقتة والتي تتراوح ما بين خمس سنوات الى خمسة عشر سنة، ودفع غرامة بما يعادل قيمة الضرر الناجم عن الجريمة.