هدفت هذه الدراسة لبيان أحكام تعليق عقد العمل بسبب الظروف الطارئة وخاصة في ظل جائحة كورونا وذلك من خلال بيان النظام القانوني لعقد العمل اثناء فترة الجائحة والأثار القانونية المترتبة على تعليق عقد العمل وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة (1996) وتعديلاته وفي ظل تطبيق أوامر الدفاع الصادرة وفقاً لتفعيل قانون الدفاع الأردني رقم (11) لسنة (1992)، حيث تكمن مشكلة الدراسة في تحديد أثر أوامر الدفاع على عقد العمل في حال تعليقه وما يترتب على ذلك من إشكاليات في إلتزامات العامل وصاحب العمل. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: أولاً: إعتبار جائحة كورونا من حالات الظروف الطارئة التي تؤدي الى صعوبة تنفيذ الإلتزامات بما فيها الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل. ثانياً: لقد أثرت أوامر الدفاع الصادرة في الأردن خلال فترة الجائحة على علاقات العمل وعلى نشاط المنشأت. وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: أولاً: منح العامل بدل العمل الخطر أثناء تواجده على رأس عمله خلال فترة الوباء. ثانياً: تعديل أحكام المادة (50) والذي نص على ان :"اذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل بصوره مؤقته بسبب لا يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الاجر الكامل عن مده لا تزيد على العشره أيام الأولى من توقف العمل خلال السنه وان يدفع للعامل نصف اجره عن المده التي تزيد على ذلك بحيث لا تزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الاجر على ستين يوماً في السنه" من قانون العمل بما يحقق حماية العامل وصاحب العمل. الكلمات المفتاحية: عقد العمل ، تعليق عقد العمل ، الظروف الطارئة.