هدفت الدراسة إلى توضيح القاعدة القانونية العامة للأثر الزمني لأحكام القضاء الدستوري بعدم دستورية القانون، وتوضيح هل تقترن بأثر رجعي أم بأثر فوري، وكذلك الأمر بشأن القرارات التفسيرية وتوضيح موقف القضاء الدستوري الأردني والمقارن من الأثر المباشر للأحكام الدستورية والقرارات التفسيرية وإمكانية القاضي الدستوري بتعديل الأثر الزمني لأحكامه حتى وإن لم يخوله المشرع بذلك وتوضيح أثر ذلك التعديل في النظام القانوني، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي لوصف الأحكام الدستورية ووصف أنواع الأحكام الدستورية ونطاق تطبيقها، وتحليلها والمنهج المقارن: من خلال مقارنة مضامين النصوص الدستورية والقانونية ذات والأحكام الدستورية والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية والأثر الزمني لنطاق تطبيقها في التشريع الأردني والمقارن، وتأسيساً على ما سبق توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات حيث كان أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن المشرع الأردني استثنى من قاعدة الأثر المباشر لسريان الحكم بعدم الدستورية، الحكم الذي يقضي بعدم دستورية نص يفرض عقوبة إذا أنه يسري بأثر رجعي لا مباشر، كما استثنى المشرع حالة من المحكمة صلاحية تحديد تاريخ آخر لسريان حكمها الصادر بعدم الدستورية - والذي بالضرورة هو غير التاريخ المباشر، والاستثناء الأخير يتعلق بالمدعي الذي أثار الدفع بعدم الدستورية في دعواه الموضوعية، وأبرز التوصيات تمثلت بضرورة النص صراحة على استفادة مثير الدفع بعدم الدستورية من الحكم الصادر في الدعوى بعدم الدستورية وعدم سريانه في مواجهته بأثر مباشر وإنما بأثر رجعي وذلك ليحقق الحكم الترضية القضائية التي هي هدف كل دعوى قضائية. الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين، الأحكام الدستورية، والقرارات التفسيرية.