مما لا شك فيه أن شركات الإستثمار المشترك تعد من أبرز الشركات التجارية التي تهتم في الإستثمار لأهمية ونشاط هذه الشركات في الحياة الأقتصادية، وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة النظام القانوني لها ودورها في تحفيز الإستثمار، حيث تكمن مشكلة الدراسة في الحاجة لتحديد هذا النوع من الشركات ومدى كفاية النصوص القانونية في القانون الأردني لتنظيمها، وقد أتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي منها للتوصل إلى تحقيق أهداف البحث والخروج بنتائج وتوصيات مفيدة في هذا الموضوع. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها؛ إن شركة الإستثمار المشترك تتخذ شكل شركة المساهمة العامة، وغاياتها تقتصر على أستثمار أموالها وأموال الغير بالإستثمار في الأوراق المالية ويحظر عليها القيام بأعمال المضاربة والتمويل والسيطرة، وبالتالي يمنع على باقي الأنواع الأخرى للشركات أنشاء شركة أستثمار مشترك، كما خرجت الدراسة بتوصيات منها ما يتعلق بتعريف شركة الإستثمار المشترك في قانون الشركات الأردني وتحديد الشكل القانوني لها والمبادئ التي تقوم عليها الشركة والعمليات المحظورة عليها القيام بها. الكلمات المفتاحية: الإستثمارالمشترك، رأس المال ، تشريعات الإستثمار .