تحظى الإدارة المحلية في الدولة الأردنية باهتمام خاص، تجسد ذلك الاهتمام باستحداث مستوى جديد منها ممثل في مجالس المحافظات، والتي ظهرت بصورتها الأولى في قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015م، وسرعان ما أعيد النظر بهذا القانون وبشكل مجالس المحافظات بموجب قانون الإدارة المحلية رقم (22) لعام 2021م، وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين، كان الأول بعنوان مصالح مجالس المحافظات والوصاية الإدارية على هذه المجالس، والثاني بعنوان استقلال مجالس المحافظات عن السلطة المركزية، وتأتي هذه الدراسة لمناقشة موضوع مدى توافر أركان الإدارة المحلية في مجالس المحافظات، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج التي تتمثل بأن مهام مجالس لمحافظات تكاد تنحصر (إقرارـ اقتراح، متابعة)، وأن الاستقلال المالي الذي تتمتع به مجالس المحافظات صوري غير حقيقي، بالإضافة إلى أن المشرع الأردني لم يقم بوضع أسس ومعايير تقيد السلطة المركزية بتحديد عدد أعضاء مجلس المحافظة في الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في كل دائرة، ووصت الدراسة على تعديل مهام مجالس المحافظات بحيث تقوم بتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله وهو التنمية المحلية، كما وأوصت بمنح مجالس المحافظات القدرة على تحصيل الموارد المالية باستقلال عن السلطة المركزية، بالإضافة إلى إتباع معاير محددة تلزم السلطة المركزية بها في حال إصدار نظام تنفيذي يحدد عدد أعضاء مجالس المحافظات وتقسيم الدوائر الانتخابية داخل تلك المحافظة، وعدد المقاعد لكل دائرة، ووصت الدراسة على إبعاد النفوذ العشائري والتوجه إلى الأخذ باعتبارات العلم والخبرة والتجربة أثناء انتخاب أعضاء مجلس المحافظات، ورفع نسبة عضوية النساء إلى (30%).