تتمتع الحريات الشخصية بأهمية بالغة، حيث كانت محل تأكيد الشرائع السماوية والوضعية الدولية والإقليمية والمحلية، ورغم أنها أحيطت بكثير من الضمانات فإن طبيعتها القانونية سمحت للإدارة بتقييدها تحقيقاً لواجبها في المحافظة على النظام العام، حيث تخول بعض القوانين والمبادئ القضائية الإدارة سلطات تقيد بموجبها الحريات الشخصية، حسب النظام المتبع في الدولة. هنا تبرز الإشكالية في العلاقة ما بين الأفراد والسلطة، الأمر الذي يستلزم وجود جهة تحقق التوازن بين أطراف المعادلة القائمة على حماية النظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات العامة من جهة أُخرى، لذلك جاءت المواثيق الدولية لإعادة التوازن لهذه العلاقة، وكذلك يبرز دور القضاء لإبتداع الحلول للتصدي لـتعسف الادارة وحماية تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم بما يضمن للإدارة القيام بواجباتها. تم تقسيم هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل التمهيدي مفهوم التوقيف الإداري والإتفاقيات وبيان الآراء الفقهية والقضائية للتوقيف الإداري، وفي الفصل الأول بحثت الدراسة في التوقيف الإداري في الأردن في الظروف العادية والاستثنائية حيث تناولت الأساس القانوني للتوقيف الإداري والرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري. وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة مواءمة التوقيف الإداري للمعايير الدولية حيث بحثت الدراسة في الحقوق الفردية للأشخاص في ظل التوقيف الإداري والمعايير الدولية وكذلك بينت الدراسة إشكاليات التوقيف الإداري في ظل المعايير الدولية ومدى تأثير التقارير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان على التوقيف الإداري.