هدفت هذه الرسالة إلى دراسة موضوع النظام القانوني في التشريعات الجزائية الأردنية، من خلال بيان حالات الاعتراض على الحكم الجزائي وأسبابه وشروطه، والآثار القانونية المترتبة عليه، وذلك من خلال الحديث عن حالات الأحكام الغيابية في التشريع الأردني، والآثار المترتبة عليه، وإعادة المحاكمة، وبيان أوجه النقص أو القصور أو الغموض في النصوص القانونية المُناطة للاعتراض التشريع الأردني، وعرضها على النصوص المقابلة لها في التشريعات المقارنة، والتركيز على موقف المُشرِّع الأردني للمقارنة بينها. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها حضور المُشتكى عليه، وما يترتب عليه من حالات قضائية في حال غيابه عن القضية المُتنازع عليها، وبيان الحكم بمثابة الوجاهي، والحكم الغيابي، وما يترتب عليهما من أحكام، ومشروعيتهما وبطلانهما. كما أظهرت الدراسة أهم التدابير التي اتخذها المُشرِّع للحد من إصدار الأحكام الغيابية بحق المُشتكى عليه، وبيان أهم الشروط الموضوعية والشكلية للاعتراض في الأحكام الجزائية، وآثار رفض الاعتراض أو قبوله، وإلغاء الحكم الصادر بحق المُشتكى عليه المُعترض. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة اعتماد الحكم بمثابة الوجاهي بحق المُشتكى عليه الغائب بشكل مطلق إلا إذا تبيَّن أنَّ هناك سبباً قهريّاً حدَّ من حضوره، وضرورة توسعة نطاق الحكم الغيابي من حيث المدة الزمنية، بالإضافة إلى ضرورة تجريم المُشتكى عليه الغائب من دون سبب أو عذر قهري، وذلك بفرض عقوبة بحقه تقضي بالسجن أو دفع غرامة مالية معينة كإجراء تأديبي له.