جاءت هذه الدراسة من منطلق ضرورة تجميع الأحكام القانونية الناظمة لجريمة هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية وملاحقتها وأركانها وإثباتها وعقوباتها في دراسة قانونية واحدة من خلال تحليل النصوص والنظر في تطبيقاتها امام المحاكم. فتمثلت مشكلة هذه الدراسة في بيان مدى كفاية التشريع الجزائي الأردني لملاحقة جريمة هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية وما هو الموقف القضائي الأردني من هذه الجريمة؟. فجاءت الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، الفصل التمهيدي بعنوان "ماهية جريمة هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية"، والفصل الاول بعنوان "أركان جريمة هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية"، وأما الفصل الثاني والأخير فجاء بعنوان "إثبات جريمة هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل مكافحتها". وقد تم معالجة هذه الدراسة من خلال اتباع المنهجين الوصفي والتحليلي معاً، فتم وصف النصوص القانونية والآراء الفقهية بخصوص جريمة هتك العرض عبر الوسائل الإلكترونية ومن ثم تحليل أحكامها ونصوصها وإيراد التطبيقات القضائية بخصوصها وصولاً للإجاية على إشكالية الدراسة وتساؤلاتها. وانتهت الدراسة إلى تأكيد استقرار الاجتهاد القضائي الأردني ممثلاً بقضاء محكمة التمييز الأردنية الموقرة على إمكانية حصول جريمة هتك العرض بصورها المتعددة عبر الوسائل الإلكترونية. كما تبين أن المفهوم التقليدي لجريمة هتك العرض لا يختلف عن المفهوم ذاته للجريمة ذاتها باستخدام وسائل الكترونية، طالما أن النتيجة واحدة وهي النيل من عرض المجني عليه بكشف عورته التي يحرص على صونها والذوذ عنها، سواءً بشكل تقليدي أو عبر الوسائل الإلكترونية. الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية، جريمة هتك العرض، أركان الجريمة، الوسائل الإلكترونية.