هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر نظرية الظروف الطارئة على العقد الإداري ، حيث يعد العقد الإداري من أهم الوسائل التي تتوجه الإدارة إليها في أداء وظيفتها المتمثلة في كفالة حسن سير المرافق العامة بانتظام وأداء الأعمال والخدمات وسرعة إنجازها تحقيق اَ للمصلحة العامة . ولتحقيق تلك الغاية فإنه لابد من تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تتولد من العقد تنفيذاَ سليم ا وفقاَ للشروط المتضمنة في العقد ، ولكن قد يحدث أن يطرأ خلال تنفيذ العقد ظروف استثنائية لم تكن في حسبان المتعاقدين أثناء إبرام العقد ويترتب على حدوثها اختلال التوازن المالي لهذا العقد على نحو يلحق به خسائر ويكون من شأنها قلب اقتصاديات العقد ، الامر الذي يهدد بتوقف المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية وهذا يؤثر على سير المرافق العامة بانتظام . و انتهت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج أهمها أحقية المتعاقد في العقود الإدارية في طلب إعاد ة التوازن المالي للعقد الإداري حال حدوث الظروف الطارئة، إذا ما توافرت شروط هذ ه النظرية ، وإن تخلف أي شرط من النظرية يترتب عليه اقصاؤها من التطبيق وخلص الباحث عدد من التوصيات أهمها – أن يصبح القضاء الإداري هو المختص بنظر القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية.