تناولت هذه الد ا رسة موضوع " الكفاءة كشرط لتولي الوظيفة العامة في القانون الع ا رقي " د ا رسة مقارنة ، فقد بينت الد ا رسة ماهية الكفاءة كشرط لتولي الوظيفة من خلال توضيح مفهوم الكفاءة الوظيفية ، ومتى نشأت وما الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه ، حيث كان لتطور الأحكام القانونية للكفاءة في الدول والحضا ا رت الماضية والحاضرة أثر كبير في دفع عجلة التطوير الإداري ، كما أوضحت الد ا رسة الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها الكشف عن الكفاءة الوظيفية وكيف كان للتقرير السنوي أث ا رً كبير في تحسين أداء الموظف وتطويره ومعرفة حاجة الموظفيين للتدريب والوقوف على الأسس المهمة في الإختيار والتعيين ، وما لهذه التقارير من آثار فعالة في حياة الموظف الوظيفية ، هذه المواضيع جميعها ستكون محور الفصل الأول من هذه الرسالة . أما الفصل الثاني فقد كرَّس لبيان أثر مبدأ المساواة في تولي الوظيفة، وتعريفه وأساسه القانوني، حيث يمكن تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين في تولي الوظائف العامة إذا ما توفرت فيهم الشروط القانونية المطلوبة وبطرق إختيارهم في تولي الوظائف العامة وكيف أن تلك الطريقة أو الأسلوب تعمل على تحقيق المساواة بينهم وكيف يمكن لهذا المبدأ أن يؤثر سلباً وايجاباً في عملية التطور الإداري. ي وقد تناول الفصل الثالث من هذه الرسالة الرقابة القضائية على شرط الكفاءة التي يتم بمقتضاها التحقق من أن الأداء الوظيفي يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير للكشف عن مواقع الضعف في الموظف العام للوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة واعطاء الأف ا رد الحق في الإعت ا رض على ق ا رر تعيينهم لعدم الكفاءة الذي يعتبر من أهم الضمانات التي يمكن أن تمنح له في هذا الشأن، وبيان دور القضاء الإداري في النظر لق ا ر ا رت إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم الكفاءة الوظيفية حيث تعتبر من الق ا ر ا رت المنهية لخدمته بغير الطريق التأديبي. وان من أهم ما توصلت إليه الباحثة في هذه الرسالة عدة نتائج من أبرزها إن نصوص قوانيين الخدمة المدنية لا تطبق في الغالب وفق الغاية المقررة لها وان الكثير منها يتم تجاوزه لإعتبارت متعددة، وأن تطبيقها لا يتم بالصورة المنشودة إليها، الأمر الذي أدى إلى إنتشار الفساد والمفسدين وترهل القطاع العام. كما بينت الباحثة إن أغلب دساتير الدول وتشريعاتها أكدت على حق جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة دون أن يتسبب إختلاف الأصل أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي سبب آخر في إستبعاد أحد من تولي الوظائف العامة ما دامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه، وأن هذا الحق يشمل المساواة بين المرشحيين لدخول الوظيفة العامة وفقاً للجدارة اولكفاءة.