تناولت هذه الدراسة موضوع جرائم التحريض التي تمس أمن الدولة الخارجي وفقا للتشريع الأردني، وعالجت الإشكالية المتعلقة في دور جرائم التحريض وصورها في الجوانب التي تمس أمن الدولة الخارجي وفقا للتشريع الأردني، ومن خلال اتباع المنهجية الوصفية للتشريع الأردني لدراسة جرائم التحريض. وهدفت الدراسة إلى التفرقة بين أوجه أمن الدولة الداخلي، والخارجي، ومدى تأثير جرائم التحريض على علاقات الدول مع بعضها والثقة والتعاون الدوليين، كذلك بيان مدى الانعكاسات لجرائم التحريض على النواحي الاقتصادية. وقد تم تناولت هذه الدراسة المواضيع التالية: المقدمة وخلفية الدراسة الأدبية، توضيح ماهية الجرائم السياسية وجرائم أمن الدولة، والتعاون الدولي ومفاهيمه وطبيعته، التعاون الدولي على المستوى السياسي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتوضيح صور التعاون الدولي في المجال القضائي بالمسائل الجنائية، وجرائم الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تناولته، إضافة إلى خاتمة الدراسة وتوصياتها ونتائجها. حيث كان من أبرز النتائج أن: توفير التمويل السريع والمتحمِّل للمخاطر يعد تحفيزا ضروريًا للحفاظ على السلام، ولقد أثبت صندوق بناء السلام أهميته في هذا الصدد، حيث تمكَّن من الحفاظ على مستويات الدعم بفضل الالتزام المتجدد الذي قطعته 33 دولة عضواً في مؤتمر إعلان التبرعات الخاص بالصندوق في شهر أيلول/سبتمبر 2016. وكان من أبرز التوصيات: ويتطلب التصدي للتهديدات الحالية اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، لكونها لا تعرف حدودا وترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. ولأن هذه التهديدات تشكل تهديدا على مستوى الدولة، فهي تشكل تهديدا للجميع. لذلك، من الضروري تشكيل نظام أمن جماعي جديد يسمح لنا بالتعامل بفعالية مع هذه التهديدات، وهذا يتطلب التعاون الدولي وتبادل المعلومات والموارد. لذلك، نحن بحاجة إلى التحدث بصراحة عن هذه التهديدات والعمل معا بشكل وثيق للتصدي لها.