هدفت الدراسة على وجه الخصوص إلى البحث في الأحكام القانونية الناظمة لمسألة التعويض العادل عن تخصيص ملكية أراضي الأوقاف للمنفعة العامة، وذلك ضمن أحكام القانون الجديد قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019. وإنتهت الدراسة إلى أن التخصيص هو إجراء يتم بموجب أحكام القانون ويقابل مصطلح الإستملاك المذكور في قانون الملكية العقارية، لكن كلمة التخصيص تطلق على إجراء الإستملاك للعقارات التابعة للأوقاف، إلا أن المشرع الأردني قد أغفل تحديد المقصود به ولم يضع معايير لضبط هذا المفهوم، وأن هذا الإجراء يخول الحكومة والأشخاص الحكمية بموجب أحكام القانون الحق في تخصيص العقار الموقوف للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل، كما توسعت الدراسة في مناقشة وتحليل الأحكام الناظمة لهذا الإجراء، وما أحسن المشرع بتداركه وما أغفل في تنظيمه. وقد إختتمنا الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات، فكان من أهم النتائج أن قانون الملكية العقارية قد استثنى من استملك ربع عقاره دون تعويض من دفع ضريبة التحسين، أي أن هذا الشرط يطبق على العقارات الموقوفة، واذا قلت المساحة المستملكة على ربع العقار فلا تتجاوز ضريبة التحسين بالتالي الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك. أما عن أهم التوصيات فنذكر منها أننا نتمنى على المشرع الأردني تعديل قانون الملكية العقارية، وذلك بإلغاء الربع القانوني وذلك لكونه يمثل خرق لصريح الدستور، كذلك لابد على جهة القضاء أن تساهم بدور فعال في ذلك بأن ترفض تطبيق هذا الخرق الدستوري. الكلمات المفتاحية: الوقف - التخصيص- الإستملاك - التعويض العادل - الملكية العقارية-الربع القانوني.