تناولت الدراسة الاثار القانونية لعقد العمل عن بعد في التشريع الأردني، حيث لابد م ن الوقوف على القواعد القانونية التي تنظم مسألة عقد العمل عن بعد، كون ه ا النوع من العقود أصبح من أكثر العقود انتشارا لاسيما جراء التطور التقني الحاصل في بيئة الأعمال، وعلاوةً على ما تسبق فأن التنظيم القانوني الخاص به ا النوع من العقود ما زال يكتنفه شيئا من الغموض ال ي بدورا يحتاج إلى مباحثه، وعليه تم بيان ه ا الاثار من خلال التعرف على المفهوم القانوني لعقد العمل عن بعد وبيان الخصائص التي تميزا عن عقد العمل بصورته التقليدية، من ثم تم بيان صور واشكال ه ا العقد، وتم البحث في الطبيعة القانونية لعقد العمل عن بعد وبيان أساس علاقة التبعية فيه، ومن ثم تم تحديد الاثار القانونية له ا العقد و لك ببيان الالتزامات التي تترتب على صاحب العمل عن بعد والعامل عن بعد، وأخيرا تم بيان الحالات التي ينتهي فيها ه ا العقد . اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلاله تم بيان التنظيم القانوني لعقد العمل ع ن بعد في ضوء أحكام التشريع الأردني، بوصف الحالة التنظيمية له ا النوع من العقود وما يماثله، كما وتحليل المكونات القانونية التي تتجلى إثر تحديدا وصفيا و لك للوصول إلى الأسس القانونية التي تعمل على توضيح الطبيعة التنظيمية لعقد العمل عن بعد، و لك بهدف وضع تصور دقيق لواقع الحال من الناحية القانونية، وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها ان المشرع الأردني اخ بعقد العمل عن بعد كصورة من صور عقد العمل المرن، وانتهت ال دراسة بعدد من التوصيات الجوهرية، أهمها ضرورة وضع تنظيم قانون خاص لعقد العمل عن بعد في الأردن .