تُعَالِجُ هَذِهِ الدِّراسَةُ مَوضُوعَ الإطَارِ القَانُونِيِّ للاستثمار الأجنبي فِي الأُردُنِّ فِي ضَوءِ أَحكَامِ مُنظَّمةِ التِّجارَةِ العَالمِيَّةِ مِن خِلالِ البَدْءِ في الفصل الأول بِتحدِيدِ مَفهُومِ الاستِثمَارِ وتَعرِيفِهِ وَتحدِيدِ مَوقِفِ الإِسلَامِ والْغَربِ والعَربِ مِنهُ، ثُمِّ تَحدِيدِ مَفهُومِ الاستِثمَارِ فِي الأُردُنِّ عَلَى ضَوءِ قَانُونِ الاستِثمَارِ رقم (30) لسنةِ 2014 وكذلكَ نِظامِ تَنظِيمِ استِثمَارَاتِ غَيرِ الأُردُنيِّين رقم (77) لسنة 2016 الصَّادِرِ بِمُقتَضَى أَحكَامِ المَادَّة (10) مِن قَانُونِ الاستِثمَارِ رقم (30) لسنةِ 2014 الَّذِي جَاءَ بَدِيلاً عَن النِّظامِ رقم (54) لسنةِ 2000 وتَعدِيلاتِهِ، بَدْءًا مِن تَاريخِ الاستِثمارِ فِي الأُردُنِّ، ثُمَّ شَرحٍ تَوضِيحيٍّ عَن هَيئةِ الاستِثمارِ الأُردُنيَّةِ، ومِن ثُمِّ تَسلِيطِ الضَّوءِ عَلى المَزايِا والحَوافِزِ لِلمُستَثمِرينَ غير الأردنيين فِي الأُردُنِّ، ثُمَّ التَّطرُّقِ إِلى السِّياسَةِ الاستِثمَاريَّةِ فِي الأُردُنِّ مِن خِلالِ تَوضِيحِ القُيودِ الوَارِدةِ عَلى القِطاعَاتِ سَواءً تلكَ القُيودِ الَّتي تَمنَعُ غَيرَ الأُردُنيِّينَ مِن الاستِثمارِ فِي بَعضِ القِطاعَاتِ أو تِلكَ القَواعِدِ العَامَّةِ الَّتي تَحكُمُ جَميعَ نِسبِ الاستِثمارِ حَيثُ كانِ هَذا فِي الفَصلِ الأَوَّلِ مِن الدِّراسَةِ. أمَّا الفَصلُ الثَّاني فكانَ بِعنوَانِ استِثمارِ غير الأردنيين فِي الأُردُنِّ فِي ظِلِّ مُنظَّمةِ التِّجارَةِ العالمِيَّةِ، فكانَ مِن مُستَوجباتِ دِراسَةِ مَدى مُوَاءَمةِ التَّشريعاتِ الأردُنيَّةِ لِنظامِ مُنظَّمةِ التِّجارةِ العَالمِيَّةِ أنْ أستَهلَّ هَذا الفَصلَ بِالتَّعرِيفِ بِمنظَّمةِ التِّجارَةِ العَالميَّةِ وذَلك مِن خِلالِ الوقُوفِ عِندَ تَحديدِ مَفهُومِ مُنظَّمةِ التِّجارَةِ العَالمِيَّةِ، ونَشأَتِهَا، وَمبادِئِها، واتِّفاقِيَّاتِها. وكانَ مِنَ المُهِمِّ أيضًا الوقُوفِ عِندَ وَاحدةٍ مِن أهمِّ اتِّفاقيَّاتِ مُنظَّمةِ التِّجارةِ العَالمِيَّةِ الَّتي لَها عَلاقَةٌ بِتنظِيمِ إِجراءَاتِ الاستِثمارِ أَلا وَهِي اتِّفاقيَّةُ تَدابِيرِ الاستِثمَارِ المُتَّصِلةِ بِالتِّجارةِ الَّتي كَانت نِتاجَ جَولةِ الأُوروغواي، مِن خِلالِ تَسليطِ الضَّوءِ عَلى تَعرِيفِ اتِّفاقِيَّةِ تَدابِيرِ الاستِثمارِ المُتَّصِلةِ بِالتِّجارةِ، وأهمِّيتِهَا والأحكَامِ الرَّئيسيَّةِ للاتِّفاقِيِّةِ. وُصُولاً إلى حُزمَةِ القَوانِينِ والتَّشرِيعَاتِ الأُردُنيَّةِ الَّتي أَقرَّهَا الأُردُنُّ لِتسهِيلِ انضِمَامهِ لِمُنظَّمَةِ التِّجارَةِ العَالمِيَّةِ، والسِّياساتِ والإجراءَاتِ الَّتي التَزمَ بِها الأُردنُّ للانضِمامِ لِلمُنظَّمةِ ومُقارَنَةِ كُلِّ ذَلكَ مَع أحكَامِ مُنظَّمَةِ التِّجارَةِ العَالمِيَّةِ.