تهدف هذه الدراسة للتعرف على النظام القانوني لعقد العمل المرن, وقد تم ذلك من خلال مقدمة وثلاثة مباحث, ومن خلال المنهج الوصفي و التحليلي حيث اخترت هذا الموضوع لحداثته في الأردن واهميته الأقتصادية والأجتماعية, حيث تحدث في المبحث الأول عن مفهوم عقد العمل المرن وخصائصه وصوره, فيما تحدث في المبحث الثاني عن الفئات المشمولة بعقد العمل المرن, أما المبحث الثالث فقد تحدث عن آثار عقد العمل المرن وقد بين هذا المبحث الطبيعة القانونية لعقد العمل المرن وكذلك الإلتزامات التي تقع على عاتق العامل و الإلتزامات التي تقع على صاحب العمل. وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها بأن أحكام عقد العمل التقليدية تنطبق بمجملها على العامل في عقد العمل المرن فيما يتعلق بحقوق العامل وصاحب العمل و إلتزامات العامل وكذلك إلتزامات صاحب العمل مع وجود نوع من الخصوصية تتعلق بالحماية الواجب توافرها للعامل من مخاطر العمل جسدياً وصحياً, وكيفية توفير هذه الحماية ومدى إمكانية توفير الرقابة من الجهات الرسمية على مكان العمل ومن النتائج التي توصلنا إليها كذلك أن نظام العمل المرن أوجد فرص جديدة لتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة في أماكن معينة و الحفاظ عليهم, بحيث يوفر هذا النظام فرص عمل للمعاقين من ذوي المهارات الذين لا يتمكنون من الذهاب للعمل بسبب إعاقاتهم, ويعتبر هذا النظام اسلوب جديد لخلق بيئة جيدة لتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة. وقد أوصى الباحث بعدت توصيات لعل أهمها: تفعيل دور الإعلام و المدارس و الجامعات لنشر ثقافة العمل المرن ودورها بتنمية المجتمع, وتأهيل القائمين على المؤسسات الحكومية و الخاصة وتدريبهم على العمل المرن كأسلوب جديد يحتاج إلى نوعية معينة من الإدارة تختلف عن الأسلوب التقليدي بإلادارة, وبالأخص العاملين عن بُعد.