جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية في القانون المدني والذي يتعلق بعقد الكفالة والطبيعة القانونية لالتزام الكفيل إذا لم يوفِ به المدين نفسه، حيث تظهر أهمية الدراسة من كونها قد تكون سبيلاً للمضي قدماً من باحثين مهتمين بهذا الموضوع، وبما ينعكس على المعرفة العلمية المتعلقة بالموضوع في التركيز على نقاط الضعف إن وجدت ومحاولة تعزيزها والتأكيد على نقاط القوة، لذلك تعد هذه الدراسة سبيلاً لإجراء الكثير من الدراسات القانونية في المستقبل، كما من المؤكد أن يستفيد من هذه الدراسة الباحثين والقانونيين والمهتمون بهذا المجال. ويتلخص مضمون الرسالة في بيان مصادر التزامات الكفيل، والتكييف القانوني لالتزام الكفيل في عقد الكفالة، من خلال بيان طبيعة التزام الكفيل طبقاً لعقد الكفالة، والتضامن في عقد الكفالة، إضافةً إلى الآثار المترتبة على تنفيذ التزام الكفيل في القانون المدني الأردني، من خلال الرجوع على الكفيل وحالاته، والدفوع المستمدة من بطلان الالتزام الأصلي، والدفوع المتعلقة بالإخلال بالتزامات الدائن، وأخيراً انقضاء التزام الكفيل وذلك وفق ما ورد في القانون المدني الأردني. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن الكفالة عقد تابع للالتزام الأصلي ودون هذا الأخير لا تقوم الكفالة، والكفالة هي ضمان وضعت توثيقاً للدين، وبدون وجود الدين لا يمكن انعقادها، وبانعقادها يصبح الكفيل ملزما بتنفيذها ولا يجوز له الرجوع عنها، وأن القانون المدني الأردني لم يقرر مبدأ التبعية في عقد الكفالة كما هو مطبق في القانون المدني المصري، وعلى ذلك يحق للدائن مطالبة الكفيل أو المدين أو مطالبتهما معا وفق القانون الأردني وأما القانون المصري فإنه يوجب التنفيذ على أموال المدين أولا قبل التنفيذ على أموال الكفيل. ويوصي الباحث إدراج نصوص واضحة تنظم براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من ضمانات للدين، لما لهذا النص من أهمية لحماية الكفيل من الضرر. الكلمات المفتاحية: الكفالة، الكفيل، القانون المدني الأردني