هدفت الدراسة إلى بيان الآثار القانونية للتداول بالعملات الرقمية في التشريع الاردني ، تحديد الطبيعة القانونية للعملات الرقمية ، والتعرف على مدى وجود تنظيمات قانونية للعملات الرقمية حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة إلى أن عدم استقرار الرأي القانوني في موضوع التداول يؤدي بكثير من الدول إلى حال متوافقة وغير مسُتقرة على تنظيم قانوني معين بالنسبة للعملات الرقمية، مما يشكل خشية من ترتيب مزيد من الالتزامات على متداولي هذه العملات من شركات ومُستثمرين ومُضاربين ، فيما ستتطلب عملية إصدار العملات الرقمية حل العديد من المعادلات والخوارزميات المُعقدة، وتستنزف طاقة الحاسوب والإنترنت ، وحجم كبير من الموظفين، وهناك تناقض كبير بشأن الاتجاهات القانونية بهذا الشأن والتي انقسمت إلى إتجاهات منها ما يوافق على التداول بها ، ومنها من يحظرها ، ومنها من يحذر من التداول بها . واوصى الباحث : بأنه من الضروري وضع تشريعات وآليات تضمن حقوق أطراف المعاملة من جهة، ومن جهة ثانية الرقابة على المُعاملات الرقمية غير القانونية، والتي يدور حولها الشك، وتمكين المتداولين واصحاب الحقوق من مُلاحقة المتورطين بتلك العمليات قانوناً ، وتحصيل حقوقهم من خلال أجراء تعديلات تتعلق بالتدوال بالعملات الرقمية وما قد ينتج عنها من استخدامات غير قانونية على قانون المُعاملات وقانون الجرائم الالكترونية تتعلق بالارهاب وغسيل الاموال والتي تنضوي تحتة ما ينتج من مخالفات جراء التداول بالعملات الرقمية كونها تستخدم الحاسوب والانترنت. الكلمات المفتاحية : العملات الرقمية ،التداول ، النقود الرقيمة ، الاثار القلنونية ، التعدين ، البيتكوين ، الكوين .