هدفت الدراسة إلى الكشف عن مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي في التشريع الأردني، وبيان المقصود بالإثبات الجزائي، كما هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالوسائل العلمية الحديثة، وتوضيح أنواع الوسائل العلمية الحديثة كأدلة للإثبات، بالإضافة إلى الكشف عن مدى مساس الأدلة العلمية الحديثة في حقوق الإنسان وسلامة جسده وحريته الخاصة، وتدور مشكلة الدراسة حول مدى مشروعية الأدلة المستمدة من الوسائل الحديثة في ميدان الإثبات الجنائي، ومدى مشروعيتها وسلطة القاضي في تقديرها، ومدى فعالية الأدلة العلمية في مجال الإثبات وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى مدى مساس استخدام هذه الوسائل العلمية الحديثة لحقوق الإنسان وحرمة حياته الخاصة لكون بعض الأساليب الحديثة تعمل من خلال أخذ بعض العينات من أماكن معينة من الجسد، وبعضها الأخر يعمل عن طريق تسجيل الصوت أو الصورة. استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ لكونه المنهج الأكثر ملائمة لطبيعة هذه الدراسات القانونية التي تبدأ بوصف الظاهرة محل الدراسة، ومن ثم الرجوع للدراسات والأدبيات ذات الصلة بموضوع الدراسة والنصوص القانونية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التشريع الأردني أجاز من خلال النصوص القانونية المختلفة استخدام بعض الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي شريطة العمل بمبدأ مشروعية الأدلة، بحيث تتوقف مشروعية استخدام الدليل على مدى شرعية الطريقة أو الآلية التي تم الحصول بها على الدليل، وأوصت الدراسة بضرورة توجه المشرع الأردني لإفراد تشريع مستقل يتناول من خلال أدلة الإثبات في المواد الجزائية كما فعل بالنسبة للمواد المدنية، وأن لا يقتصر على الأدلة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. الكلمات المفتاحية الإثبات، الدليل، الأدلة العلمية، الإثبات الجزائي، مشروعية الإثبات.