تهدف هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لحوكمة حقوق أصحاب المصالح في شركات المساهمة العامة، وبيان القوانين والقواعد والمعايير المنظمة لحوكمة الشركات في كل من العراق والأردن، وخاصة تلك التي تحمي حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بشركات المساهمة العامة، وتناولت كذلك التشريعات التي تضمن الرقابة على أعمال تلك الشركات؛ حيث تم البحث في مفهوم حوكمة الشركات وأهميتها وأساسها القانوني، وكذلك الجهود الدولية في تفعيل مفهوم الحوكمة، ومن ثم تم تناول دور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة وحقوقهم والضمانات المقررة لتلك الحقوق، والإطار القانوني والرقابي للأطراف المعنية بتطبيق معايير الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي وهيئة التأمين، وفقًا للتشريع العراقي والأردني. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية وخاصة النصوص الواردة في قانون الشركات الأردني، وبشكل يتلاءم مع مبادئ حوكمة الشركات ومع تعليمات حوكمة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتشديد على رقابة التزام الشركات بها، وضرورة قيام المشرع العراقي بإصدار دليل لمبادئ حوكمة الشركات وإخضاع شركات المساهمة العامة لرقابة صارمة، وإعادة النظر في المنظومة الرقابية لتلافي التعارض في الصلاحيات والاختصاصات، وأن يكون هناك تنسيق مشترك بين الجهات الرقابية الحكومية، والأولى أن تكون الرقابة منوطة بجهة واحدة كهيئة الأوراق المالية. من أجل تحقيق الضمان والطمأنينة للمستثمرين وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بالشركة.