هدفت هذه الدراسة توضيح الإطار القانوني والرقابي الذي ?نظم أعمال الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المال?ة ف?ما ?خص إرساء المبادئ العامة لحوكمتها وبالأخص في حال تطب?قها وب?ان أثرها على أعمال الجمع?ة العامة للشركات المساهمة العامة خاصة وأن هناك ضعف في مستوى الحوكمة في الشركات المساهمة لأسباب منها ما ?تصل بضعف الوعي العام بأهم?ة مفهوم الحوكمة في الشركات المساهمة من جهة أخرى، وعل?ه ستحاول الدراسة الوقوف على الجوانب القانونية المنظمة لحوكمة أعمال الجمعية العامة في شركة المساهمة العامة. وقد اتبعت الدراسة المنهج?ن وهما المنهج الوصفي والتحل?لي لطرح ومتابعة وعرض وتحل?ل مشكلة الدراسة، وتوصل الباحث الى العديد من النتائج كان اهمها ف?ما ?خص تجد?د عضو?ة أعضاء مجلس الإدارة. ولم ?ضع المشرع الاردني حدا مع?ن لعدد مرات تجد?د العضو?ة، وهذا ما ?ؤدي إلى تجد?د عضو?ة مجلس الإدارة بصفة مستمرة، وبالتالي فرض س?طرته على إدارة الشركة. وأن المشرع الاردني لم ?حظر تصو?ت أعضاء مجلس الإدارة على القرارات التي تتعلق بتقد?ر رواتبهم ومكافآتهم، مما ?ؤدي إلى استغلال هؤلاء للتصو?ت لصالحهم دون مراعاة مصلحة المساهم?ن. وتقوم الجمع?ات العامة للمساهم?ن في شركة المساهمةالعامة بدور مهم في إدارة هذا النوع من الشركات، و?برز دورها منذ لحظة تأس?س الشركة من خلال اجتماع عام تعقده الجمع?ة العامة التأس?س?ة للمرة الأولى والأخ?رة في ح?اة الشركة ?حضره المؤسسون، و?قوم المساهمون بتتو?ج أعمال التأس?س ووضعها في الوضع الصح?ح والنهائي. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصياتأهمها: تفعيل الآليات التي تزيد من الرقابة الفاعلة، من خلال نموذج رقابي لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساهمة باعتبار انه هدف تسعى لتحقيقه هذه الشركات. إعداد تقارير تكون دورية تبين مدى التزام الشركات بمبادئ ومعايير التحكم المؤسسي، التأكيد على دور دائرة مراقبة الشركات ومنح صلاحيات متابعة تطبيق بنود دليل قواعد حوكمة الشركات الأردنية الكلمات المفتاحية: الشركات المساهمة، حوكمة أعمال الشركات المساهمة، الجمعية العمومية، معايير الحوكمة.