يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في البحث بتنازع الاختصاص بين الأجهزة الرقابية في العراق والأردن، حيث منحت التشريعات العراقية أكثر من جهة رقابية صلاحية معالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري والكشف عنه، إذ أوجد المشرع العراقي أجهزة رقابية متخصصة اختصاصاً دقيقاً بالرقابة على أعمال الإدارة ومكافحة الفساد الإداري بأشكاله كافة وهذه الأجهزة مستقلة عن الإدارة وتتمثل بـ (ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، ومكتب المفتش العام)، إذ عملت هذه الأجهزة مجتمعة على مكافحة الفساد المالي والإداري، إلا أن ممارسة هذه الأجهزة لإختصاصاتها مما أدى إلى تشابك وتزاحم وتداخل في هذه الاختصاصات الممنوحة لهم، وفي نهاية الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: 1-القانون لم يعطِ الحق للأجهزة الرقابية المستقلة ميزة الاعتراض على التحقيق الإداري في قضايا الفساد المالي والإداري الذي تقوم به السلطة التابعة للإدارة ولم يعطَ لها الحق في متابعته وهذا الأمر يجعل عملها موقوفاً على انتهاء التحقيق الإداري ونتائجه. 2-وجود أجهزة رقابية متعددة تمارس الاختصاص المتشابهه وأهدافها في الغالب متشابهة من شأنه أن يولد تداخلاً وتضارباً واختلافاً في نتائج العمل الرقابي حتى وإن كان هناك تعاون بينهم وهذا لا يؤدي إلى مكافحة الفساد بصورة جدية . 3-إعطاء صلاحية فرض نوع معين من القيود للأجهزة الرقابية بشروط يقرها القضاء خلال اكتشافها لحالة فساد أو عند التحقيق فيها كحق التوقيف خشية الهروب قبل موافقة الجهات القضائية . 4-ضرورة إعطاء أحد الأجهزة الرقابية صلاحية تلقي الشكاوى من دون غيرها وفحصها وجمع المعلومات عنها ومن ثم التحقيق فيها من قبل جهاز رقابي يمتلك مؤهلات التحقيق الإداري الحيادي.